خبير بـ«الآثار»: مشروع حدائق الفسطاط مهم وحيوي وسيروج للسياحة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تطور الدولة القاهرة التاريخية بشكل كامل، لإعادة رونقها إلى جانب توفير منظر حضاري يليق بالأماكن الأثرية والسياحية بها، مما يساعد على رواج السياحة، وينفذ صندوق التنمية الحضرية مشروع حدائق الفسطاط، والمستهدف منه، عمل مزار سياحي مفتوح، لإطلاله على مجمع الأديان ومتحف الحضارات وسور مجرى العيون.
أهمية تطوير الفسطاطمن جانبه، أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع حدائق الفسطاط مهم وحيوي، لما يمثله من أهمية في تطوير منطقة الفسطاط بالإضافة إلى وجود متاحف أثرية به تعرض حضارة مصر ولإطلاله على منطقة تراثية أثرية مهمة، مما سيعمل على زيادة مدة إقامة السياح، مما سيكون له مردود إيجابي على قطاع السياحة، إلى جانب توفير تجربة ممتعة لزوار القاهرة التاريخية.
وقال مجدي شاكر، إن مشروعات الدولة في قطاع السياحة والآثار ضخمة، وتستهدف زيادة عدد السياح وتدفق العملة الصعبة، إلى جانب أنها ستوفر العديد من فرص العمل، مما سيحقق انتعاشًا كبيرًا في قطاع السياحة إلى جانب توفر عملية الأمن والاستقرار التي كانت محورًا أساسيًا في جذب السياح لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأماكن الأثرية القاهرة التاريخية تطوير الفسطاط جذب السياح سور مجرى العيون صندوق التنمية أثار إلى جانب
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟