انعقد أمس الثلاثاء، اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، و أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية.


وصدر عن مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أكدت إدراكها للمعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، والخسائر الفادحة التي تسببت فيها للأفراد والمجتمعات، كما دعت إلى التزام قوي وأكدت على الحاجة الملحة إلى بذل جهد دولي قوي وموحد لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة بناء سبل العيش للمتضررين. ودعت أيضًا المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم الدعم للبلدان المتضررة بطريقة عادلة.


وذكر البيان الختامي الصادر عن المجموعة، أنه على الرقم الرغم من توقعات التعافي والنمو المعدل في الاقتصاديات المتقدمة، والنمو المستقر في الاقتصاديات الناشئة والنامية، إلا أن هناك نقاط ضعف وشكوك مازالت مستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي، لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لافتة إلى أن النمو المتوقع للعام المقبل أقل من متوسط مستويات العشرين عامًا السابقة على وباء كورونا، كما أن المؤشرات تشير إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 2030 أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، وهو ما يتطلب من جميع أطراف المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات المتعددة الأطراف، العمل معا وبذل قصارى جهدهم لتسريع التقدم.


كما تطرق البيان الختامي للمجموعة، إلى أنه من المرجح أن تظل المخاطر الخارجية قائمة مع استمرار سياسات مكافحة التضخم، كما أن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي، مما يزيد من تفاقم مستويات الديون المرتفعة بالفعل، واختلال توازن المالية العامة والحساب الجاري، مع آثار سلبية على الآفاق الاقتصادية. 


علاوة على ذلك، فإن الوتيرة السريعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، رغم أنها توفر فرصا جديدة، تنذر بمخاطر غير مؤكدة، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل. وأخيراً، فإن التوترات الجيوسياسية المتكررة المستمرة التي تعطل سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ونحث على تجديد التعاون المتعدد الأطراف لدعم البلدان الضعيفة في تخفيف المخاطر السلبية والتغلب على هذه التحديات.


جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ألقت كلمة مصر خلال الاجتماعات، حيث أكدت على ما جاء في البيان الختامي وتأييد مصر للنقاط الواردة فيه، لاسيما ما جاء حول تأييد خارطة طريق تطور البنك الدولي، مؤكدة أن التزام البنك بتخصيص نسبة  من التمويلات السنوية لمجموعة البنك الدولي للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب  ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاديات الناشئة البنك الدولي التعاون الدولي التنمية المستدامة الخسائر الفادحة الدكتورة رانيا المشاط البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب. 

جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.

وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.

كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).

وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.

وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
  • البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يرفض خطة تهجير الفلسطينيين
  • عاجل| البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي: الرفض المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين
  • وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
  • شحادة بحث مع وفد البنك الدولي في دعم التحول الرقمي في لبنان
  • قطاعا الأعمال الروسي والأمريكي يبحثان سبل رفع العقوبات لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
  • البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار لبنان 11 مليار دولار
  • البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
  • البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان