جامعة أم القرى تصدر بيانا بشأن معيدة أخلّت بضوابط الأمانة العلمية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرياض
كشفت جامعة أم القرى على ما تم تداوله مؤخرًا على منصة إكس بشأن وجود إخلال بضوابط الأمانة العلمية لإحدى المعيدات بالجامعة تتعلق بنشرها لورقة علمية.
وأكدت جامعة أم القرى رفضها أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، كما أنها لم تطلع على الورقة العلمية أو تعلم عنها مسبقًا؛ لكون العلاقة بين أوعية النشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلمية بالجامعة لا قبل النشر ولا بعده.
وأضافت أنها أخذت إفادة المعيدة المعنية، واتضح بأن الورقة العلمية قدمت لجامعة أخرى خلال فترة دراستها لمقررات مرحلة الماجستير، وضمن متطلبات مقرر علمي تدرسه في الجامعة المبتعثة إليها، وقامت بنشرها في إحدى المجلات فيما بعد؛ وقد اعتذرت المعيدة عن هذا التصرف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، كما قامت بسحب الورقة العلمية من المجلة، مع الاعتذار للباحث الرئيس.
وأكدت جامعة أم القرى على التزامها بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها لتحقيق النزاهة العلمية وستقوم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع المعيدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بحث علمي جامعة أم القرى معيدة ورقة علمية جامعة أم القرى
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.