«مجموعة الـ24» تدعو إلى التزام عالمي قوي لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة البناء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
انعقد أمس الثلاثاء، اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية.
وصدر عن مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أكدت فيه إدراكها للمعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، والخسائر الفادحة التي تسببت فيها للأفراد والمجتمعات، كما دعت إلى التزام قوي وأكدت على الحاجة الملحة إلى بذل جهد دولي قوي وموحد لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة بناء سبل العيش للمتضررين. ودعت أيضًا المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم الدعم للبلدان المتضررة بطريقة عادلة.
وذكر البيان الختامي الصادر عن المجموعة، أنه على الرقم الرغم من توقعات التعافي والنمو المعدل في الاقتصاديات المتقدمة، والنمو المستقر في الاقتصاديات الناشئة والنامية، إلا أن هناك نقاط ضعف وشكوك مازالت مستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي، لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لافتة إلى أن النمو المتوقع للعام المقبل أقل من متوسط مستويات العشرين عامًا السابقة على وباء كورونا، كما أن المؤشرات تشير إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 2030 أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، وهو ما يتطلب من جميع أطراف المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات المتعددة الأطراف، العمل معا وبذل قصارى جهدهم لتسريع التقدم.
كما تطرق البيان الختامي للمجموعة، إلى أنه من المرجح أن تظل المخاطر الخارجية قائمة مع استمرار سياسات مكافحة التضخم، كما أن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي، مما يزيد من تفاقم مستويات الديون المرتفعة بالفعل، واختلال توازن المالية العامة والحساب الجاري، مع آثار سلبية على الآفاق الاقتصادية.
علاوة على ذلك، فإن الوتيرة السريعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، رغم أنها توفر فرصا جديدة، تنذر بمخاطر غير مؤكدة، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل. وأخيراً، فإن التوترات الجيوسياسية المتكررة المستمرة التي تعطل سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ونحث على تجديد التعاون المتعدد الأطراف لدعم البلدان الضعيفة في تخفيف المخاطر السلبية والتغلب على هذه التحديات.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ألقت كلمة مصر خلال الاجتماعات، حيث أكدت على ما جاء في البيان الختامي وتأييد مصر للنقاط الواردة فيه، لاسيما ما جاء حول تأييد خارطة طريق تطور البنك الدولي، مؤكدة أن التزام البنك بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية لمجموعة البنك الدولي للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط صندوق النقد الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP يوم الثلاثاء ٢٨ يناير.
وزير الخارجية العراقي: لم نسمع تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة وزير الخارجية: لدينا أكثر من 9.5 ملايين ضيف أجنبيوقدم وزير الخارجية، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الإقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربًا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق وزير الخارجية، في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة وزير الخارجية، الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهًا بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لا سيما تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مشددًا على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد الدكتور عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذرًا من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية، على أهمية إعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الأطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضًا مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.