«مجموعة الـ24» تدعو إلى التزام عالمي قوي لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة البناء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
انعقد أمس الثلاثاء، اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية.
وصدر عن مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أكدت فيه إدراكها للمعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، والخسائر الفادحة التي تسببت فيها للأفراد والمجتمعات، كما دعت إلى التزام قوي وأكدت على الحاجة الملحة إلى بذل جهد دولي قوي وموحد لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة بناء سبل العيش للمتضررين. ودعت أيضًا المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم الدعم للبلدان المتضررة بطريقة عادلة.
وذكر البيان الختامي الصادر عن المجموعة، أنه على الرقم الرغم من توقعات التعافي والنمو المعدل في الاقتصاديات المتقدمة، والنمو المستقر في الاقتصاديات الناشئة والنامية، إلا أن هناك نقاط ضعف وشكوك مازالت مستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي، لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لافتة إلى أن النمو المتوقع للعام المقبل أقل من متوسط مستويات العشرين عامًا السابقة على وباء كورونا، كما أن المؤشرات تشير إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 2030 أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، وهو ما يتطلب من جميع أطراف المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات المتعددة الأطراف، العمل معا وبذل قصارى جهدهم لتسريع التقدم.
كما تطرق البيان الختامي للمجموعة، إلى أنه من المرجح أن تظل المخاطر الخارجية قائمة مع استمرار سياسات مكافحة التضخم، كما أن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي، مما يزيد من تفاقم مستويات الديون المرتفعة بالفعل، واختلال توازن المالية العامة والحساب الجاري، مع آثار سلبية على الآفاق الاقتصادية.
علاوة على ذلك، فإن الوتيرة السريعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، رغم أنها توفر فرصا جديدة، تنذر بمخاطر غير مؤكدة، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل. وأخيراً، فإن التوترات الجيوسياسية المتكررة المستمرة التي تعطل سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ونحث على تجديد التعاون المتعدد الأطراف لدعم البلدان الضعيفة في تخفيف المخاطر السلبية والتغلب على هذه التحديات.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ألقت كلمة مصر خلال الاجتماعات، حيث أكدت على ما جاء في البيان الختامي وتأييد مصر للنقاط الواردة فيه، لاسيما ما جاء حول تأييد خارطة طريق تطور البنك الدولي، مؤكدة أن التزام البنك بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية لمجموعة البنك الدولي للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط صندوق النقد الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.