توجيه عاجل من محلية النواب للحكومة بشأن الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نشأت علي:
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن "سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على عقد اجتماع لممثلي هذه الجهات غدا الخميس في هيئة الطب البيطري للبدء في مؤشرات القياس.
ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وأوصت اللجنة ممثلي الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في دائرتي الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبي الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة في الشوارع والطرق.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيواِنات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية في مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الكلاب الضالة لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب هيئة الطب البيطري طوفان الأقصى المزيد الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عظيم الشرف حينما وقع الاختيار لي ممثلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وقد جاء مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف، عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر القاضي الجليل المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع و لذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأشار عبد العزيز، إلي أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب وكانت تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، والحقيقة أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي ".
وأوضح أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 و فلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي.
وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت علي طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين".
وقال النائب محمد عبد العزيز أن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها".
وأضاف :" مصر تعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددا علي أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسى".
وأشار إلي أن بضمير مستريح يوافق علي مشروع القانون، مضيفا :" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات وأخيرا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص