إدخال 201 شاحنة للقطاع من شمال سيناء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وصلت إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، دفعة جديدة من المساعدات عبارة عن 201 شاحنة محروقات ومساعدات وقطاع خاص، من بينها 27 شاحنة عبر بوابة معبر رفح البرى، و174 شاحنة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح بشمال سيناء
وأفاد مصدر مسؤول فى الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن من بين الشاحنات التى تم إدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البرى 4 شاحنات غاز للطهى، خاص بالمنازل، وشاحنتا سولار و20 لمساعدات متنوعة تضم 8 مواد غذائية و3 طحين وشاحنة خيام و8 شاحنات بطانيات.
وأكد المصدر إدخال 174 شاحنة إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، من بينها 170 شاحنة مساعدات و4 شاحنات قطاع خاص، لافتًا إلى أن شاحنات المساعدات تضم 57 شاحنة طحين و72 مواد غذائية وشاحنتى مواد تنظيف وشاحنة ملابس و21 بطانيات و4 أدوية و7 زيت سيرج «سمسم»، وشاحنة ألعاب أطفال وشاحنة حفاضات أطفال وشاحنة حصائر وشاحنتى عدس وشاحنة براميل سولار، بينما شاحنات القطاع الخاص عبارة عن شاحنتى زيت سيرج وشاحنة صلصة وشاحنة حفاضات أطفال.
كما أشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.
يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية الي قطاع غزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعدات تحيا مصر الاشقاء غزة أخبار معبر رفح شمال سيناء قطاع غزة طن ا من
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا