إطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب تابع لـ «البنك الأهلي».. خلال أسابيع
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأسبوع»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظر في طلب إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي بشأن إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب، على أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة شريطة تسريع وتيرة عمل الشركة في استيفاء كافة متطلبات ومعايير هيئة الرقابة المالية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعراض مؤخرًا تقريرًا قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، بشأن آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة بعد أن نجحت الهيئة، لأول مرة، في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق، وفي وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم وفقًا لبيان صادر من مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح مصدر مطلع أن عوائد الاستثمار في صناديق الذهب جيدة جدًا وتتوافق مع مختلف شرائح المجتمع ويمكن لأي فرد شراء الذهب عبر هذه الصناديق بأي قيمة مالية حتى لو 100 أو 200 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن ما يميز الاستثمار في صناديق الذهب عن غيره، أنه يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية بما يعني التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار ما يؤكد أن الاستثمار في هذه الصناديق منظم وآمن تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، وباالتالي هو أفضل استثمار بالنسبة فئات المجتمع الدنيا والعليا، ويتحدد العائد على هذا الاستثمار بناء على سعر الذهب المعلن عبر الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية التي اعتمدت مؤشرًا خاصًا بأسعار الذهب عيار24.
وفي أقل من عام جرى إطلاق أول صندوق مصري، تحت اسم "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت" في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري 2024 على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق "بلتون إيفولف" للاستثمار في الذهب "سبائك" وبلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا. وتبحث الرقابة المالية طلب لإطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد إن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكّن وحفّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، وحيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري، وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت" في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري 2024 على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق "بلتون إيفولف" للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
متحدث «الوزراء» يكشف عن مزايا صندوق الاستثمار في الذهب
بعد بدء الاكتتاب رسميا.. 11 معلومة عن صندوق الاستثمار في الذهب
وثائق الاستثمار في الذهب بـ صندوق «جولد-az».. موعد وخطوات الشراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية صندوق الذهب مزايا الاستثمار في صندوق الذهب سعر الذهب يوم سعر الذهب البورصة الهیئة العامة للرقابة المالیة الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی الذهب إطلاق صندوق وهو صندوق
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.