تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال مارس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس ليصل إلى مستوى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في 28 شهرا، وبهذه المعدلات تكون قد اقتربت مستويات التضخم من مستهدف المركزي الأوروبي.
التضخم في منطقة اليورو
ويعود السبب الرئيسي إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وقبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى نحو 6.9%، بحسب الاسواق العربية.
وبلغ التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.6% في مارس 2024، بانخفاض من 2.8% في فبراير. وقبل عام، كان المعدل 8.3%.
وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في ليتوانيا 0.4% وفنلندا 0.6% والدنمارك 0.8%.
وتم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 6.7% وكرواتيا 4.9% وإستونيا والنمسا كلاهما 4.1%.
ومقارنة بشهر فبراير، انخفض التضخم السنوي في ثلاث عشرة دولة عضوا.
تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2021
التضخم في بريطانيا
انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام في مارس الماضي بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت يوم الأربعاء.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس ، بانخفاض من 3.4% في فبراير، وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
الانخفاض في المعدل السنوي لم يكن كبيرا كما كان متوقعا. وكان الاقتصاديون توقعوا قراءة بنسبة 3.1% لهذا الشهر.
بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11% نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل/نيسان، ربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم منطقة اليورو معدل التضخم المعدلات المركزي الأوروبي اليورو السلع الصناعية التضخم السنوي الاتحاد الأوروبي التضخم فی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ 2015
ارتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2015، حيث أظهرت بيانات الوكالة الاتحادية للتوظيف زيادة في عدد العاطلين عن العمل بلغت 187 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 3 ملايين.
وقد سجل معدل البطالة 6.4%، أي بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأوّل إلى يناير/كانون الثاني، ارتفع عدد العاطلين بزيادة قُدِّرت بـ 11 ألف شخص.
وكما جرت العادة، فإن هذا الارتفاع، يتزامن مع انتهاء عقود العمل المؤقتة في نهاية السنة، لكن النسبة تتراجع بعد ذلك. مع الإشارة إلى أنّ الحجم الكبير للزيادة الموسمية في عدد العاطلين يرتبط بالحالة الاقتصادية المتردية التي تعاني منها ألمانيا.
وقد شهدت البلاد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.2% عام 2024، بعد انكماش 0.3% في عام 2023. وتعاني برلين من أزمة إنتاجية وتراجع في القطاع الصناعي، إلى جانب تحديات البنية التحتية المتهالكة والعوائق البيروقراطية إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي.
وأشار معهد إيفو الاقتصادي في تقرير أخير إلى أن "معظم القطاعات الصناعية في ألمانيا تريد تقليص أعداد اليد العاملة لديها"، وستلعب هذه التحديات الاقتصادية دوراً محورياً في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 23 فبراير/شباط.
فيما يناقش الساسة في برلين كيفية تعزيز تنافسية الاقتصاد الألماني في مواجهة القوى العالمية، خاصة أمام الصين.
Relatedشولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسيأفقر ولاية أمريكية تنافس ألمانيا: دراسة حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين أمريكا وأوروباتفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يوروومن المنتظر أن تكون عملية التحول نحو الطاقة البديلة والمتجددة وقرارات ما يُسمّى بـ"مكبح الدَّيْن"، محاور مهمّة في النقاش الاقتصادي.
ويُعَرّفُ "مكبح الدَّيْن" بأنه آلية تحدّ من الإنفاق العام وتسمح باقتراض لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أنّ آخر مرة سجلت فيها البطالة مستويات أعلى من المستوى الحالي كانت في فبراير/شباط 2015، حين بلغ عدد العاطلين 3.017 مليون شخص.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألمانيا: أكثر من 15 ألف متظاهر في كولونيا ضد صعود اليمين المتطرف قبل انتخابات شباط الحاسمة سفير ألمانيا لدى واشنطن يحذر: الرئاسة الثانية لدونالد ترامب ستقوض نظام الضوابط والتوازن في أمريكا انطلاق الحملة الانتخابية في ألمانيا واليمين المتطرف يقدم مرشحة لخلافة المستشار أولاف شولتس وظائفألمانياالبطالةأزمة اقتصاديةنمو اقتصادي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت