تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال مارس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس ليصل إلى مستوى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في 28 شهرا، وبهذه المعدلات تكون قد اقتربت مستويات التضخم من مستهدف المركزي الأوروبي.
التضخم في منطقة اليورو
ويعود السبب الرئيسي إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وقبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى نحو 6.9%، بحسب الاسواق العربية.
وبلغ التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.6% في مارس 2024، بانخفاض من 2.8% في فبراير. وقبل عام، كان المعدل 8.3%.
وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في ليتوانيا 0.4% وفنلندا 0.6% والدنمارك 0.8%.
وتم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 6.7% وكرواتيا 4.9% وإستونيا والنمسا كلاهما 4.1%.
ومقارنة بشهر فبراير، انخفض التضخم السنوي في ثلاث عشرة دولة عضوا.
تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2021
التضخم في بريطانيا
انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام في مارس الماضي بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت يوم الأربعاء.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس ، بانخفاض من 3.4% في فبراير، وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
الانخفاض في المعدل السنوي لم يكن كبيرا كما كان متوقعا. وكان الاقتصاديون توقعوا قراءة بنسبة 3.1% لهذا الشهر.
بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11% نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل/نيسان، ربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم منطقة اليورو معدل التضخم المعدلات المركزي الأوروبي اليورو السلع الصناعية التضخم السنوي الاتحاد الأوروبي التضخم فی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4215 جنيهًا وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلصت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، دون مستوى 3000 دولار أمريكي بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها يوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قلصت مكاسبها خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، ليسجل 4215 جنيهًا، بعد أن سجل في بداية التعاملات نحو 4230 جنيهًا، في حين قلصت الأوقية مكاسبها لتسجل 2985 دولارًا، وهو نفس مستوى ختام الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت في بداية التعاملات مستوى 3000 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4817 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3613 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2810 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 33720 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.1 % وبنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 2.6 % وبقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3005 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.
أوضح إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى لمستوى 3000 دولار، بعد تصحيح الأسعار وجني الأرباح يوم الجمعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 3005 دولارات، قبل أن تتراجع، ولا يزال المعدن النفيس مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن.
أضاف، إمبابي، أن ظاهرة الخوف من "تفويت الفرصة" بجانب المخاوف الاقتصادية والسياسية، ستعزز من قوة الذهب على المدى القريب.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد من أن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات التجارية، مما زاد من الطلب على الذهب كأداة تحوّط.
وتترقب الأسواق عن كثب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرّة للعائد.
والمقرر أن يصوت البرلمان الألماني يوم الثلاثاء على خطة الإنفاق الدفاعي، التي من شأنها أن تعزز الصناعة الأوروبية بمقدار تريليون يورو، وفي اليوم نفسه، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
ورفع بنك «يو بي إس جروب» توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار، مع تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول المعدن النفيس، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور الذهب كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وفي تقرير سابق، قال إمبابي، أن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، تثير مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما يضعف الدولار، ويعزز من جاذبية الذهب.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، لإصدار قراراتها بشأن السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية، بينما تتزايد وتنخفض باستمرار توقعات خفض أسعار الفائدة في مايو أو يونيو.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية