تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال مارس

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس ليصل إلى مستوى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في 28 شهرا، وبهذه المعدلات تكون قد اقتربت مستويات التضخم من مستهدف المركزي الأوروبي.

 

التضخم في منطقة اليورو 

 

ويعود السبب الرئيسي إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.

 

وقبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى نحو 6.9%، بحسب الاسواق العربية.

 

وبلغ التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.6% في مارس 2024، بانخفاض من 2.8% في فبراير. وقبل عام، كان المعدل 8.3%.

 

وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في ليتوانيا 0.4% وفنلندا 0.6% والدنمارك 0.8%.

 

وتم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 6.7% وكرواتيا 4.9% وإستونيا والنمسا كلاهما 4.1%.

 

ومقارنة بشهر فبراير، انخفض التضخم السنوي في ثلاث عشرة دولة عضوا.

 

 

تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2021

 

التضخم في بريطانيا 

 

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام في مارس الماضي بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت يوم الأربعاء.

 

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس ، بانخفاض من 3.4% في فبراير، وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

 

الانخفاض في المعدل السنوي لم يكن كبيرا كما كان متوقعا. وكان الاقتصاديون توقعوا قراءة بنسبة 3.1% لهذا الشهر.

 

بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11% نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

 

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل/نيسان، ربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.

 

بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.

 

المصدر: بوابة الوفد