بنوك مصر تواصل تمويل مخابز العيش البلدي للتحول إلى الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
لا تزال البنوك العاملة في القطاع المصرفي تسمح لأصحاب المخابز البلدية بالاستفادة من مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة منخفضة بواقع 5% سنويا على أساس متناقص، وذلك لتيسير عملية التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن السولار.
يستهدف التمويل المقدم بفائدة منخفضة من البنوك شراء تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز بالإضافة إلى تكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة لأعمال مخابز العيش البلدي المدعم.
سمح البنك المركزي في وقت سابق باستثناء مخابز العيش البلدي عند الحصول على تمويل منخفض بفائدة متناقصة 5% من البنوك من الكشف عن الحد الأدنى لحجم أعمالها.
وطالب البنك المركزي المصري من البنوك لترتيب تمويل تلك المخابز، حصولها على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية يحمل اسم صاحب المخبز، يتضمن كافة المعلومات اللزمة وآلية السداد خصماً من مستحقات تلك المخابز لدي الوزارة أو هيئة السلع، مع قيام صاحب المخبز بفتح حساب لدي البنك الممول ليتم السداد من خلاله للجهات القائمة بالتنفيذ كشركات الغاز الطبيعي أو الهيئة العربية للتصنيع.
كما وجه البنك المركزي البنوك بضرورة توافر إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعنى شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.
بالإضافة إلى تقديم صاحب المخبز لكافة المستندات والأوراق التي يُحددها البنك الممول اللازمة للتعاقد طبقاً للسياسة الائتمانية في البنك.
وتتولي الهيئة العامة للسلع التموينية تحمل أعباء تحويل مخابز العيش البلدي للعمل بالغاز الطبيعي من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات مع تحمل الهيئة لفارق تكلفة الفائدة والتي تصل حالياً إلى 28.25%
كانت وزارة التموين حصرت في وقت سابق عدد المخابز التي تعمل بالسولار على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 26 ألف مخبز، بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تدرس إطلاق صندوق استثمار في الذهب لإحدى شركات البنك الأهلي
«المركزي المصري» يوقف فتح مستندات التحصيل لاستيراد سيارات كاملة الصنع 6 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك المخابز البلدية بنوك وشركات وزارة التموين الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تواصل حملاتها التفتيشية بمحلية مروي
تواصلت الجهود الرقابية داخل أسواق مدينة كريمة وأسواق مروي والقرى المجاورة لها الثلاثاء، في إطار الحملات التفتيشية التي ينفذها فريق التفتيش الخدمي والصناعي التابع لمكتب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بكريمة حيث تم ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية والمخزنة بطرق غير مطابقة للمواصفات.وشملت الأصناف التي تم ضبطها (كيك، وشيبس، وبسكويت بأنواعه، وأجبان، ومعجون أسنان، ومرقة دجاج، وصلصة، بالإضافة إلى حفاضات أطفال) في دلالة واضحة على أهمية الرقابة المنتظمة لحماية المستهلك من المنتجات الضارة.كما أشرف ضابط القياس والمعايرة بالمكتب على معايرة 15 محطة وقود و3 مستودعات غاز، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضبط أدوات القياس وضمان دقتها وسلامتها.وأكد رئيس قطاع الولاية الشمالية، د. عبد العظيم إسماعيل، أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو رفع وعي المستهلك في الولاية، وتعزيز ثقافة التعامل السليم مع الباعة والتجار، سواء في الخدمات التجارية أو الصناعية، بما يضمن حقوق المواطن وسلامته.من جانبه، أشاد مدير مكتب كريمة، المهندس الهادي إبراهيم، بأداء فريق التفتيش الخدمي، واصفًا إياه بالفريق المتجانس الذي أظهر إبداعًا في نشر التوعية خلال جولاته التفتيشية، سواء في المحلات التجارية أو أثناء معايرة معدات الوقود والموازين، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية. كما وجّه بمواصلة الحملات حتى تشمل جميع أسواق المحلية.وقد وجدت هذه الحملات ترحيبًا واسعًا واستحسانًا من قبل المواطنين في محلية مروي، الذين أعربوا عن رضاهم بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في حماية صحة وسلامة المستهلكين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية