«ديوا» و«أكوا باور» تحققان الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع مجمع حصيان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي» وشركة «أكوا باور» السعودية الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر.
ويعد هذا المشروع الأكبر في العالم، لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات و377 مليون درهم.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «ضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، تم تحقيق الاغلاق المالي لمشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلّاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه، الذي يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».
وأوضح أن الأمن المائي أولوية وطنية في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الأوضاع الطبيعية وأحوالالطوارئ.
وأضاف أن المشروع يدعم أهداف عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات لحماية البيئة والحفاظ عليها لصالح الأجيال الحالية والقادمة وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050.
و قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» «فخورون بالتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات في هذا المشروع الذي سيكون له دور مهم في تحقيق خطة دبي الطموحة لإنتاج 100% من المياه المحلّاة بحلول عام 2030 باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة. وهذه الشراكة نموذج للمشاريع النوعية المثمرة التي نشغّلها ونديرها بالتعاون مع شركائنا في الهيئة حرصاً منا على المساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات» يدعو العملاء لمكافحة الاحتيال المالي
أبوظبي (الاتحاد)
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الاتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة».
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية، التي يقوم بها الاتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي، إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة، مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام.
وقال إن: «نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر، حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تُعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال».
وأضاف: «تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات، ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الاتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الاتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية»
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات