علاء مبارك يرد على مزاعم باستيلاء شقيقه جمال على 75 طنا من الذهب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رد علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على مقطع فيديو متداول عن بلاغ سابق قدم العام 2014 يتهم شقيقه، جمال، بسرقة 75 طناً من الذهب من البنك المركزي المصري.
#صباح_الخير يابرنس ???? @AlaaMubarak_
أسأل جمال فين ال ٧٥ طن دهب دول
الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزى ????
صباح الابتسامه والضحك كمان ???? pic.
وقام علاء بالرد على مقطع الفيديو على منصة أكس بتعليق ورد فيه: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) أسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول.. الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان".
ليرد علاء بتدوينة على أكس قائلا: "ده نشر قصص واكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب والكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو وات... الاستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير.."
وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتمت إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه، وبإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت خلال فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ده نشر قصص و اكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة ٨٠ من قانون العقوبات ، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب و الكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو…
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 17, 2024كما أشارت التحريات، وفقا لما قاله فريد الديب، إلى أن أرصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.
وقال الديب وقتها أن: " الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزءا كبيرا من ذهب البنك المركزي لإصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام حينها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة حسني مبارك غوغل Google البنک المرکزی من البنک
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية