علاء مبارك يرد على مزاعم باستيلاء شقيقه جمال على 75 طنا من الذهب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رد علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على مقطع فيديو متداول عن بلاغ سابق قدم العام 2014 يتهم شقيقه، جمال، بسرقة 75 طناً من الذهب من البنك المركزي المصري.
#صباح_الخير يابرنس ???? @AlaaMubarak_
أسأل جمال فين ال ٧٥ طن دهب دول
الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزى ????
صباح الابتسامه والضحك كمان ???? pic.
وقام علاء بالرد على مقطع الفيديو على منصة أكس بتعليق ورد فيه: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) أسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول.. الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان".
ليرد علاء بتدوينة على أكس قائلا: "ده نشر قصص واكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب والكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو وات... الاستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير.."
وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتمت إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه، وبإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت خلال فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ده نشر قصص و اكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة ٨٠ من قانون العقوبات ، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب و الكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو…
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 17, 2024كما أشارت التحريات، وفقا لما قاله فريد الديب، إلى أن أرصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.
وقال الديب وقتها أن: " الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزءا كبيرا من ذهب البنك المركزي لإصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام حينها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة حسني مبارك غوغل Google البنک المرکزی من البنک
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022