اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل يركز على التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تواصلت لليوم الثاني أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعاليةٍ تستقطب جميع أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.
وركزت فعاليات اليوم على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكد بروس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى مصدر على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق، وقدم آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان “تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون”.
وقال جونسون: يتطلّب الحدّ من تجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية الكثير من الدراسات الاجتماعية المعمقة وإيجاد حلول عمليّة وتقديم الكثير من الدعم المالي، إذ تنفق الحكومات حول العالم مبالغ طائلة للدفاع عن نفسها في وجه الحكومات الأخرى، لكننا لا ننفق هذا القدر من المال لمكافحة العدو الأول للجميع وهو تغير المناخ.
وأعرب عن اعتقاده بأنّ إيجاد الحلول العملية يتطلّب وضع منهجيةٍ جادة على صعيد التمويل وإرساء خط تجميع لمشاريع الطاقة المتجددة البسيطة، حتى يمكن بلوغ نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن، وهذا غير ممكن بدون تنحية الأمور الجانبية التي تشغلنا عادة وإلا لن نكون قادرين على حل المشكلة لعشر سنوات أخرى.
كما انضمّ إلى نفس الجلسة، أحمد بهي الدين، المدير العام والمسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جي إي فيرنوفا، وهي شركة عامة مستقلة انبثقت عن شركة جنرال إلكتريك تُعنى بمجال الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء.
وقال بهي الدين: يلعب الوقت عاملاً مهما، خصيصاً في ظل وجود الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن مشاريع في أسواق متقدمة، ولا سيّما في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة، وتفسح الإصلاحات التنظيمية وهيكلة نموذج الإيرادات مجالاً أكبر للنمو.
من جهةٍ أخرى، قدم ماركو فان ويفيرين هوجرفورست من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمحة عامة عن صندوق جديد للأسهم الخاصة يركز على الاستثمارات عالية التأثير في المراحل المبكرة في باكستان.
وبصفته مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص في قسم إزالة الكربون والطاقة المستدامة في وحدة ابتكار تقنيات المناخ التابعة للمنظمة، أشار هوجرفورست إلى أنّ الاستثمار يضمن النجاح المالي مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ضمن نطاق المشاريع منخفضة الكربون.
وقال هوجرفورست: يُعدّ برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص عملية عالمية تم إنشاؤها لإيجاد المجموعات التي تبحث عن تمويل، وغيرهم من أصحاب الأموال ممّن يبحثون عن مشاريع استثمارية صغيرة الحجم وقابلة للتمويل، ويأتي دورنا بمحاولة سدّ هذه الفجوة، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومساعدتهم في نماذج أعمالهم وبنيتهم المالية، وفي نهاية المطاف تسهيل الاستثمارات في هذه الشركات.
كما شهد اليوم الثاني من القمة إطلاق تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2024، الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية رسمياً في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وسلّط التقرير الضوء على المساهمة المتزايدة للطاقة الشمسية في رحلة تحول الطاقة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظلّ الازدهار المستمرّ في قطاع التصنيع والنمو السكاني والاقتصادي المستمر، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة البيئية.
ووفقاً للتقرير، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم بواحد من أعلى مستويات إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تساهم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي الذي يتجاوز 2000 كيلووات في الساعة لكل متر مربع سنوياً.
كما ساهمت نفس الدول في زيادة قدرة الطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2023، وفي حين أنه من المتوقع أن يستمر مسار النمو الإقليمي للطاقة الشمسية، يكشف التقرير أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستبدال المساهمة الحالية للوقود الأحفوري والبالغة 87%، إذ توفر الطاقة الشمسية ما يزيد قليلاً عن 2% من مزيج الطاقة الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت دينيسا فاينيس، الأمين العام لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: وضع تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بدعمٍ من 124 دولة أهدافاً طموحة لزيادة انتشار الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لكن لا نزال نواجه تحدياتٍ عديدة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما في قطاع الطاقة داخل منطقة الخليج، وبالنظر إلى المستقبل، فإن تحول الطاقة يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة بما يكفل تحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات، ومن المتوقع بعد عام 2030 أن تكون مجموعة متنوعة من التقنيات جاهزة للسوق، لتقدم حلولاً قابلة للتطوير لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتيح دوراً أكثر فاعلية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخالية من الانبعاثات.
وأضافت فاينيس: يركز السعي الكبير لتحقيق الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 على مشاريع المرافق العامة، مما قد يطغى على احتياجات القطاعين التجاري والصناعي، وهذا يؤكد أهمية النظر في نهج متوازن لنشر الطاقة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي حديثه في مؤتمر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أشاد الدكتور رالف بلومنثال، رئيس برامج الشبكات في الشرق الأوسط في سيمنس، بالنقاشات الجارية حول الرقمنة والأهمية الكبيرة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الذكية للمساعدة في تحقيق أهداف تعهد COP28، وقال : تُعدّ البطاريات عاملاً أساسياً إذا ما أردنا مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادتها بتسعة أضعاف بحلول عام 2050، ولا يقتصر دور البطاريات على التخزين فحسب، إذ تعدّ ضرورية لتنظيم الشبكة والحدّ من الانقطاعات الذي قد تحدث خلال توليد الطاقة المتجددة، وقد تمّ اليوم تركيب حوالي 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي جاهزة للنشر، لكن لا يمكن دمجها في الشبكات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من الشبكات الأصغر حجماً تعمل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، إلّا أنّ الشبكات الوطنية لم تتمكّن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال على نطاق واسع حتى الآن.
وتتواصل النقاشات والجلسات البناءة حول قضايا وحلول الطاقة العالمية غداً مع منتدى التنقل الكهربائي، الذي سيبحث بشكل شامل دور النقل النظيف والمستقل في تغيير مستقبل تصميم المدن، وما هي الأمور الضرورية لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في توسيع نطاق التنقل الكهربائي.
ومع عودة الظروف الجوية إلى طبيعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الطقس القاسي الذي شهدته الدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تمديد اليوم الثالث والأخير للقمة العالمية لطاقة المستقبل من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً لتلبية العدد الأكبر المتوقع من الزوار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة لطاقة المستقبل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الشرق الأوسط بحلول عام الکثیر من عام 2030
إقرأ أيضاً:
1600 جهة عارضة في معرض الشرق الأوسط للطاقة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، معلناً بدء الدورة الأكبر في مسيرة الفعالية الممتدة على مدى 49 عاماً.
ويُقام المعرض برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ويستمر حتى 9 أبريل، ويشهد هذا العام الدورة الأولى من معرض البطاريات الشرق الأوسط.
ويستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال ما يزيد على 40.000 من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة، بما في ذلك أكثر من 500 من كبار المشترين، للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تقدمها 1.600 جهة عارضة ممّا يزيد على 90 دولة. ويمتد المعرض على 16 قاعة، تشمل 17 جناحاً دولياً، ليقدم حلولاً متكاملة تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من إنتاج الطاقة وتخزينها وصولاً إلى التنقل المستدام وتقنيات الشبكات الذكية.
ويفتتح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يترأس الجلسة العامة ورفيعة المستوى لقمة القيادة في المعرض.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك رينج، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة للمعرض: «صممنا هذه الدورة من معرض الشرق الأوسط للطاقة لتعكس الديناميكية والطموح والإمكانات الكبيرة التي يزخر بها قطاع الطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن يُحدث معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 نقلة نوعية في تصورنا لمستقبل قطاع الطاقة، بفضل مزيجه الفريد الذي يجمع بين أبرز الابتكارات في السوق، وفرص التواصل المميزة، والانطلاقة الأولى لمعرض البطاريات».
ويمثل إطلاق «معرض البطاريات الشرق الأوسط» أبرز المستجدات المرتقبة في معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2025، وهو النسخة الإقليمية لإحدى أهم المنصات العالمية لتكنولوجيا البطاريات والتنقل الكهربائي.
ويشغل المعرض الجديد قاعة كاملة، ويضم أكثر من 200 جهة عارضة، ويشهد انطلاقة مؤتمر معرض البطاريات. ويتناول المؤتمر قضايا بالغة الأهمية، مثل تخزين الطاقة، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتحديات سلسلة التوريد، ودمج الشبكات الذكية في سوق البطاريات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تشير التوقعات إلى أن قيمته ستصل إلى 9.98 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، مدفوعاً بتحولات فاعلة في السياسات، وتنامي استخدامات الطاقة المتجددة، وزيادة الطلب الإقليمي على حلول الكهرباء.
وإلى جانب مؤتمر معرض البطاريات، يستضيف برنامج معرض الشرق الأوسط للطاقة 150 من نخبة قادة الفكر، وذلك ضمن خمس مؤتمرات أخرى تشمل قمة القيادة، والندوات التقنية برعاية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، و«مؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط»، ومنتدى الابتكار العالمي، ومنتدى قادة الأعمال في أفريقيا.
وأضاف رينج: «يوفر المعرض أجندة شاملة تساهم في تمكين أصحاب المصلحة من التعامل مع المشهد سريع التغير في قطاع الطاقة. ويهدف كل مؤتمر إلى إطلاق نقاشات جوهرية، وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع والمختصين الأكاديميين، واستكشاف الابتكارات التي تعمل على إعادة صياغة أساليب توليد الطاقة وتوزيعها واستهلاكها».
وتغتنم مجموعة كابلات الرياض، وهي الراعي التيتانيوم لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، هذه الفعالية لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية المتطورة في تمكين حلول الطاقة المستقبلية.
مشاريع البنية التحتية
قال بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة كابلات الرياض: «تسهم مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط في إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع الكابلات، مما يرفع مستوى الطلب على المنتجات المبتكرة وعالية الأداء. وتمثل الكابلات البنية التحتية الأساسية التي تدعم التحول الذي تشهده المنطقة، بدءاً من المدن الذكية ومشاريع الطاقة المتجددة وصولاً إلى مراكز البيانات المتقدمة. ومع استمرار النمو والتحديث في الشرق الأوسط، يصبح لزاماً على قطاع الكابلات مواكبة هذا الزخم وتقديم حلول تستجيب للتحديات الخاصة بالمشاريع الطموحة في المنطقة. ونسعى خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 إلى تسليط الضوء على الآفاق الواعدة لقطاع الكابلات في الشرق الأوسط والفرص الواسعة للابتكار».