تراجع خطر المجاعة التي يواجهها الفلسطينيون في شمال قطاع غزة بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة مع توفر جزئي للمواد الغذائية والخضروات، رغم أن أسعارها مازالت مرتفعة عما كانت قبل اندلاع حرب الإبادة المستمرة لليوم 194.

وواجه سكان الشمال مجاعة حقيقية أدت لاستشهاد العديد من الأطفال وبعض المسنين بسبب الجفاف ونقص الحليب والمغذيات وانهيار المنظومة الصحية، مع تعمد الاحتلال استهداف شاحنات المساعدات الغذائية المحدودة التي تدخل من الجنوب عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، لكن صمود الناس هناك، ورفضهم المغادرة، قاد إلى عودة الحياة تدريجيا، وتبدد خطر الموت جوعا، ولو بشكل جزئي.




وترصد "عربي21" أحوال الفلسطينيين وكيف استقبلوا توفر الخضروات والغذاء لأول مرة منذ شهور، مع نجاتهم حتى الآن من خطر المجاعة.

يقول زياد (48 عاما) إن الخضروات وبعض أنواع الفاكهة وصلت إلى غزة أخيرا بأسعار ليست فلكية، وأنه بعد خمسة شهور تمكن من تذوق البندورة التي وصل سعرها إلى 15 شيكل للكيوغرام (4 دولارات) بعدما كانت غير موجودة، وإذا توفرت كانت الحبة الواحدة بثمن الكيلوغرام حاليا.

ويضيف زياد لـ"عربي21" قائلا، "الحمدلله صرنا نلاقي طحين لصنع الخبز بسعر 5 أو 6 شيكل للكيلو، والكيس الكامل بوزن 25 كيلوغرام وصل إلى 100 شيكل، والله خلال الحرب اشترينا الكيلو الواحد بسعر وصل إلى أكثر من 120 شيكل، وكان وقتها مجرد إنك تحمل كيس على ظهرك بالشارع هو دعوة لسرقتك على الأقل في أحسن الأحوال".

ويوضح: "الناس فيس غزة ليست جعانة، وتعيش حياة مستورة، (..)، أهل غزة بدبروا حالهم خلال كل الأزمات اللي مرت علينا، لكن مؤخرا وصل فينا الحال أنه نركز كل وقتنا لتوفير الأكل حتى ما نموت من الجوع".

ومستذكرا الأيام قبل الحرب قائلا: "حينما نجتمع مع الجيران والمعارف كنا نتحدث عن المطاعم الشهيرة قبل الحرب ومدى جودة الطعام لديها وأكلاتنا الجاهزة المفضلة، كنا نحكي ونتنافش، وبعدها نضحك أنه كلامنا صار زي الختايرة (كبار السن) لما كانوا بحكوا عن البلاد الحلوى قبل النكبة".


قضمة تفاح
من ناحيتها، تقول أسيل (28 عاما) إنها تمنت طوال الحرب فقط قضمة من التفاح الذي يعد فاكهتها المفضلة، موضحة أن الحرب "لم تقتلنا فقط وتدمر بيوتنا ومشاعرنا، إنما أنستنا طعم أكلنا المفضل والعادات اليومية التقليدية".

وتكشف أسيل لـ"عربي21"، قائلة: "أهلي يمتلكون أرضا زراعية في شمال قطاع غزة ضمن بلدة بيت حانون، وفيها كان يوجد شجرات البرتقال المميز بحبته الكبيرة والحلوة، وطبعا هذه الأرضي لا نزرع فيها أي أنواع الأشجار، إنما المميزة فقط والتي يعرف أن طرحها وثمارها ممتازة وفريدة".

وتوضح: "طبعا كل الأرض تجرفت واحترقت قبلها، ومعها اختفى كل المذاق المميز والوقت الجميل الذي نقضيه هناك خلال أسابيع الإجازات أو في نهاية الأسبوع، لذلك كنت أكتب على حسابي على انستغرام (يا رب خمشة تفاح قبل ما نموت بهذه الحرب)، وهو ما حصل فعلا لكن بطريقة لا أتوقعها".

وتذكر "وجدت التفاح مرة في السوق وكان ثمن الحبة الواحدة 15 شيكل، اشتريت واحدة وتذوقتها، صحيح كانت لذيذة جدا وحلوة جدا، لكن بعد شهور من المجاعة أي شيء بكون زاكي، وبعدها بدأت بالبكاء من حقيقة أن مجرد تفاحة صارت تدخل الفرحة على قلبي، وتذكرت بيارتنا والأوقات اللي كنت فيها أدعو صديقاتي لقضاء يوما كاملا فيها، تذكرت أنه كان في عنا حياة جميلة قبل الحرب".
مخبز كامل عجور
منذ 6 أشهر
بدأ العمل لأول مرة في مدينة غزة pic.twitter.com/b8Rt2tcdSY — إسماعيل الغول - Ismail Alghoul (@ismail_gh2) April 14, 2024
"بذخ الحرب"
بدورها، تقول أمنية (27 عاما) إنه مع توفر المواد الغذائية بشكل معقول وبأسعار معقولة إلى حد ما في الأسواق؛ أعددنا وجبة فطور فاخرة لم نتناولها منذ شهور كان فيها كل الطعام خلال اليوم هو رغيف واحد سواء للكبير أو الصغير.

وتضيف أمنية لـ"عربي21"عملنا شكشوكة (طبق من البندورة المطبوخة مع البيض)، وفتحنا علبة تونة وطبق فول وقطعنا خيار وبندورة وكل ذلك تناولناه بخبز مصنوع من الدقيق الأبيض، وليس من الذرة أو العلف وغيرها من الأمور التي اضطررنا لتناولها في أصعب الظروف".

وتشير إلى أنها وصلت إلى وزن 42 كيلوغرام من أصل 52 قبل الحرب، مضيفة "كان أهلي قبل الحرب يطلبون مني تناول الطعام بشكل أكبر حتى يزيد وزني القليل بنظرهم، لكن خلال الحرب كنت أمزح معهم وأقول ليش الآن بتطلتوا تحكوا لي كلي يا أمنية، رح تختفي من وزنك القليل".


وتوضح "ما حدا بموت من الجوع.. يمكن هذا المثل الشعبي صار عليه سخرية كثير والناس صارت تحكي كثير عنه لأنه نفيه خلال الحرب، وبرضو كنا نمزح مع أمي اللي كانت تحكيه كثير ونقلها يما عدنا متنا من الجوع والناس ماتت من الجوع فعلا، الحمد لله إنه الأوضاع تحسنت شوي الآن".
#عاجل: لأول مرة منذ بدء الحرب..

وصول شاحنة خضار إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر تنسيق خاص بالتجار.

المشكلة ان الأهالي في شمال غزة لا يملكون المال
لا بنوك تعمل هناك والرواتب مقطوعة من 6 أشهر و الحياة متوقفة pic.twitter.com/sC2vTeTutk — محمد نشوان - غزة (@MohmdNash) April 5, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المجاعة الفلسطينيون غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال المجاعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قبل الحرب من الجوع

إقرأ أيضاً:

كيف تلغي الدول أو تستبدل عملاتها؟ ولماذا تنوي إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل؟

أثار إعلان إسرائيل نيتها إلغاء تداول فئة الـ 200 شيكل جدلا واسعا لدى المواطنين والتجار داخل قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية معقدة، فأي إجراء من هذا النوع من دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطِرة، فضلا عن كونه يمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وبادر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى الدعوة باتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لها واصفا إياها بـ"الممتازة"، وأعلن نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية أخيرا.

وتثير الخطوة كثيرا من التساؤلات، من أبرزها:

كيف تستبدل الحكومات فئات عملاتها أو تلغيها؟ ولماذا؟ وما انعكاسات استبدال فئة عملة على الأسواق؟ وما الخطوات المتبعة عند استبدال أو إلغاء فئة عملة ما؟ وما أثر القرار الإسرائيلي على قطاع غزة؟ وهل يحق لإسرائيل تنفيذ هذا القرار؟

هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنه في هذا التقرير استنادا إلى عدد من المصادر المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، و"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" وشبكة "إن بي آر" (npr.org)، ومنصة "أكاديميا" (academia.edu) ومنصة "إنفستوبيديا" وغيرها.

وزير إسرائيلي يعلن نية الاحتلال إلغاء فئة 200 شيكل والبنك المركزي ينفي ذلك (الجزيرة) لماذا تستبدل الدول فئات من عملاتها أو تلغيها؟

لدى معظم البلدان عملتها الخاصة التي تشكل جزءا مهما من هويتها الوطنية، رغم أن بعضها قد ينتمي إلى اتحاد دولي، ويتقاسم عملة مشتركة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي كمثال؛ بينما تستخدم بلدان أخرى عملة بلد آخر، غالبا ما يكون أكبر حجما وأكثر قوة، مثل العديد من الدول التي تستخدم الدولار أو اليورو داخل بلدانها، وفي بعض الأحيان، قد تضطر دولة ما إلى إلغاء عملة نقدية أو استبدال عملة جديدة بها، في إجراء يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

إعلان

وإلغاء عملة ما أو استبدالها هو عملية تجريد وحدة نقدية من صفتها عملة قانونية، ويحدث ذلك كلما طرأ تغيير على العملة الوطنية لأسباب مختلفة، ويُسحب الشكل أو الأشكال النقدية الحالية من التداول ليُستبدل غالبا بها أوراق نقدية أو عملات معدنية جديدة، وفي بعض الأحيان، تستبدل الدولة عملة جديدة بالعملة القديمة بجميع فئاتها، وفقا لمنصة "إنفستوبيديا".

وتلغي الدول فئات من عملاتها أو تستبدلها لأسباب متعددة، تتعلق غالبا بالظروف الاقتصادية، والسياسات النقدية، والتطورات التقنية.

وإليكم أبرز هذه الأسباب مدعومة بأمثلة واقعية:

1- مكافحة التضخم

عندما تفقد العملة جزءا كبيرا من قيمتها بسبب التضخم أو التضخم المفرط أو التزييف الواسع للعملة الحالية، وفقا لصندوق النقد الدولي، تلجأ الدول إلى ما يسمى بإعادة التقييم النقدي (Redenomination) لتبسيط المعاملات المالية وتقليل عدد الأصفار في الفئات النقدية.

على سبيل المثال أعادت أذربيجان عام 2006 تقييم عملتها وأصبح "1 مانات" جديد يعادل 5 آلاف مانات قديم، بهدف تسهيل العمليات المحاسبية وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

2- مكافحة التزوير وتحسين الأمان

تُصدر بعض الدول فئات نقدية جديدة بتصاميم وتقنيات أمان متقدمة لمكافحة التزوير. على سبيل المثال، في عام 2016، أعلنت الهند سحب فئات 500 و1000 روبية من التداول واستبدالها بفئات جديدة تحتوي على ميزات أمان محسنة، وذلك كجزء من حملة مكافحة التزوير والفساد.

3- التحول إلى عملة جديدة أو التحديث الاقتصادي

عند اعتماد عملة جديدة أو تحديث النظام النقدي، قد تُستبدل الفئات القديمة، وعلى سبيل المثال في عام 2002، تبنت العديد من الدول الأوروبية عملة اليورو، مما استدعى سحب العملات الوطنية القديمة من التداول واستبدال اليورو بها، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.

4- تقليل تكاليف الإنتاج والتداول

قد تُسحب الفئات النقدية ذات القيمة المنخفضة عندما تصبح تكلفة إنتاجها أعلى من قيمتها الاسمية، على سبيل المثال، في عام 2012، قررت كندا سحب عملة البنس (1 سنت) من التداول بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بقيمتها.

إعلان

5- أسباب سياسية أو اقتصادية

في بعض الحالات، تُستخدم عملية إلغاء أو استبدال الفئات النقدية كأداة سياسية أو اقتصادية. على سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية، سحبت الحكومة البلجيكية في عام 1944 الأوراق النقدية التي تزيد على 100 فرنك من التداول كجزء من إجراءات اقتصادية بعد التحرير.

6- تشجيع الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي

تسعى بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتشجيع المعاملات الرقمية، وفي هذا السياق، أعادت نيجيريا في عام 2023 تصميم فئات نقدية بهدف تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية وتقليل تداول النقد الورقي.

 

كيفية إلغاء أو استبدال فئة من العملات؟

تُعد عملية إلغاء أو استبدال فئة من العملات إجراء نقديا دقيقا، وثمة خطوات لا بد منها لإجراء هذه العملية أو إعداد المسرح بشكل سليم وفقا لصندوق النقد الدولي، من أبرزها:

1- التخطيط والإعلان الرسمي: يبدأ البنك المركزي بوضع خطة شاملة تتضمن الجدول الزمني، وآلية الاستبدال، وفترة السماح بتداول الفئة القديمة.

2- التصميم والإنتاج: تُصمم الفئة الجديدة مع مراعاة عناصر الأمان الحديثة، ثم تطبع أو تُسك العملة الجديدة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.

3- التوزيع والتوعية: يوزع النقد الجديد عبر الشبكات المصرفية، مع إطلاق حملات توعية لتثقيف الجمهور في الفئة الجديدة وطرق استبدال الفئة القديمة.

4- سحب الفئة القديمة: يحدد البنك المركزي فترة زمنية يسمح فيها بتداول الفئة القديمة، وبعدها تفقد الصفة القانونية وتُسحب من السوق.

وعلى سبيل المثال أكملت تركمانستان بنجاح عملية إدخال عملة جديدة عام 2008 حيث قامت بحملة توعية واسعة، وأنشأت خطا ساخنا للإجابة عن استفسارات المواطنين.

ما انعكاسات استبدال فئة عملة على الأسواق؟

ثمة تحديات وآثار ترافق استبدال عملة جديدة بأخرى قديمة وبعض هذه الآثار إيجابي وبعضها سلبي، إذ تتفاوت انعكاسات هذا الإجراء على الأسواق بحسب السياق الاقتصادي والتنفيذي في كل بلد.

وإليكم أهم التأثيرات الإيجابية والسلبية وفقا لصندوق النقد الدولي ومنصة "إنفستوبيديا":

التأثيرات الإيجابية المحتملة الحد من الاحتيال والتهرب الضريبي: إلغاء عملة أو استبدالها قد يُقلل من الممارسات المالية الاحتيالية، إذ لن يتمكن الأفراد من تبادل العملات غير القانونية مع البنوك. ويشمل ذلك أيضا الحد من التهرب الضريبي، مما يُسهم في ضخ إيرادات إضافية في اقتصاد الدولة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على الأمد الطويل بسبب زيادة الإيرادات الضريبية التي يتم إعادة استثمارها في الدولة. سد الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق غير الرسمي مما يرفع من كفاءة نظام الأسعار، ويعزز من النظام الاقتصادي الكلي للبلاد. تطور النظام المصرفي: يُظهر إلغاء التداول النقدي الورقي المادي أيضا تطور النظام المصرفي، إذ أصبحت العملات الرقمية أكثر سهولة في الوصول إليها، وأكثر أمانا في التخزين، وأسهل في نقل الملكية، وغالبا ما تستفيد الصناعات والشركات المنظمة استفادة قصوى من سهولة الانتقال. تبسيط المعاملات المالية: يُسهم تقليل عدد الأصفار في عملة بلد ما في تسهيل العمليات المحاسبية والمالية، مما يعزز الكفاءة في الأنشطة الاقتصادية. قرار إلغاء فئة 200 شيكل دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على غزة (الموقع الرسمي لسلطة النقد) الآثار السلبية المحتملة إعلان قد يؤدي التغيير المفاجئ في العملة إلى حدوث ارتباك بين المواطنين والتجار، مما يستدعي حملات توعية فعّالة من الدولة، كما قد يشكل عبئا على المواطنين، وخاصة أولئك الذين يتعين عليهم تحويل عملة إلى أخرى. من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توقف الناتج المحلي الإجمالي للدولة أثناء عملية التحويل. تتطلب عملية استبدال العملة تكاليف مالية وإدارية كبيرة، تشمل طباعة العملات الجديدة وتحديث الأنظمة المالية القديمة، وضبط أجهزة الصراف الآلي، وتسويق التغييرات لدى الجمهور. يقدم أنواعا جديدة من مخاطر العملة مثل الجرائم الإلكترونية. عودة إلى غزة

وفي غزة وفي سياق قلق المواطنين والتجار من توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل ثمة أسئلة تطرح نفسها، ومن أهمها:

هل يحق لإسرائيل اتخاذ هذا القرار؟ 

من الناحية القانونية، يتمتع بنك إسرائيل بصلاحية إصدار أو إلغاء العملات النقدية، ويجب أن يتم ذلك بناء على مبررات مهنية واضحة، وأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي، أنه لا يعتزم إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، مشيرا إلى أنه لا توجد مبررات مهنية كافية لاتخاذه وفقا لما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

لكن أي إجراء أحادي الجانب من إسرائيل في هذا الشأن يُعتبر مساسا بالحقوق الاقتصادية للفلسطينيين، خاصة في ظل غياب التنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية، مما قد يُعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية، وبالذات بروتوكول باريس الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية إثر اتفاقية أوسلو عام 1993.

ما التأثير المنتظر على غزة؟

تشكل فئة الـ200 شيكل نحو 70% من النقد المتداول في قطاع غزة، نظرا لقيمتها العالية وسهولة استخدامها في المعاملات الكبيرة، وإلغاء هذه الفئة من دون توفير بدائل مناسبة سيؤدي إلى آثار عديدة، وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت ومن أهمها:

نقص حاد في السيولة النقدية تُعمق من الأزمة في القطاع، وهو ما سيعد ضربة إضافية للواقع الهش. سيفقد التجار والمواطنون رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها. تأثير سلبي هائل على الاقتصاد المحلي في غزة قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة في القطاع الذي دمرته الحرب. إعلان

وعموما سيؤدي اتخاذ قرار إلغاء فئة 200 شيكل دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطِرة في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • كانت مخبأة بألواح عازلة.. إحباط تهريب 1,586,118 حبة “كبتاجون” بميناء جدة الإسلامي
  • المجاعة في غزة: كيف يدفع أطفال القطاع ثمن الحرب والحصار؟
  • مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
  • مطلب إلغاء ورقة الـ200 شيكل.. ضربة لاقتصاد غزة أم للدولة العميقة؟
  • الذكاء الاصطناعي يعيد أجاثا كريستي إلى الحياة
  • كيف تلغي الدول أو تستبدل عملاتها؟ ولماذا تنوي إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل؟
  • برنامج الأغذية العالمي: الحرب أدخلت السودان في أكبر كارثة جوع
  • مهاجم الإسماعيلي يجري جراحة ناجحة في الكوع ويعود للملاعب بعد 3 شهور
  • الحرب التجارية تدفع أسعار النفط نحو أكبر تراجع شهري منذ 2021
  • هبوط النفط وسط مخاوف تراجع الطلب جراء الحرب التجارية