وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارًا، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة.
وقالت وزيرة الثقافة - بحسب بيان اليوم الأربعاء: "إن اللجنة سوف تعمل على المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني فيما يتصل منها بالشأن الثقافي"، مؤكدة أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولى في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت الكيلاني، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشهد الثقافي وتطويره، وفق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف في محاورها إلى بناء إنسان واع ومثقف، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية، والريادة الثقافية المصرية، وحفظ وصون التراث.
وتضمنت مخرجات الحوار الوطني عددا من التوصيات منها وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضم المحافظات الحدودية، وكذلك المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية، وما يحدث من توسعات في المدن الجديدة.
وبالشراكة مع الجهات والوزارت المعنية، أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوسع في مشروع مسرحة المناهج، وسينما الشعب، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات المتخصصة، وإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إطلاق مبادرة قومية الدكتورة نيفين الكيلاني ترسيخ الهوية الوطنية وزيرة الثقافة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب بـ«الشيوخ»: على الحكومة الالتزام بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها تحديات جسام ومسارات جلية، يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها، ولعل أبرزها التواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.
توصيات الحوار الوطنيوشدد «البدري» في بيان له اليوم، على أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بـ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، ومد الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية.
تكليفات الرئيس السيسيوأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي، المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي.
وطالب النائب محمد البدري، الحكومة الجديدة بتكثيف الجهود لدعم الملف الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بحياة المواطنين اليومية، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة مثل إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهما يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة العمل على الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى معالجة الأزمات اليومية مثل برنامج تخفيف الأحمال، الذي يتطلب الإسراع في إنهائه.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو