رابطة المصارف الخاصة العراقية تشيد بزيارة السوداني إلى واشنطن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، الاربعاء، على أهمية الزيارة التي يجريها حالياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن فيما يتعلق بالمباحثات المالية والمصرفية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيوالوفد المرافق له، اجرى لقاءً هاماً في واشنطن مع وكيل وزارة الخزانة الامريكية للتباحث بشأن مجالات التعاون في الجوانب المالية والمصرفية".
وأضاف أن "الاجتماع خرج ببيان رسمي اوضح هناك اجراءات سوف يتم اتخاذها في ضوء ما دار في هذه المفاوضات"، مشيراً إلى أن "هناك اهتمام حكومي كبير لتحقيق عملية الاصلاح المالي والاقتصادي وهناك اشادة امريكية بهذه العملية الاصلاحية".
ولفت النصيري إلى أن "القطاع المصرفي العراقي يأمل ان تحقق هذه الزيارة اهدافها فيما يتعلق بعملية اعادة التأهيل التي بدأ بها البنك المركزي العراقي منذ عام 2023 بامتثالها للمعايير الدولية".
وتابع أن "الشهر المقبل ستضاف ثلاثة مصارف عراقية إلى تلك التي فتحت حساباً في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن تلك التي لديها مصارف مراسلة في بعض دول العالم وتمارس عمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار وغيرها من العملات الأجنبية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو