عضو منظمة الهجرة الدولية: الشباب يمثلون 70% من سكان مصر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، ندوة بعنوان «مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بحضور الدكتورة لمياء الشافعى منسق مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال وعضو منظمة الهجرة الدولية، والدكتور مصطفى بدوي مدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وبمشاركة العشرات من شباب جامعة الإسكندرية
«الشافعي»: قوة الدول في شبابهاوقالت الدكتور لمياء الشافعي، إن الشباب هم المستقبل، وهم القادرين على رفعة بلادهم والعمل على تطويرها وتقدمها، وقوة أى دولة فى قوة شبابها ودرجة وعيهم وانتمائهم لبلدهم، مؤكدة أن نسبة الشباب من عدد سكان مصل تصل لـ70%، ويقع على عاتق الشباب مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، وهي استكمال البناء و التنمية للوصول لمستقبل مشرق .
واستعرضت «الشافعي» الفرق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية، فالهجرة الشرعية هى السفر من بلد الإقامة إلى بلد أخرى وفقا للقواعد والقوانين المنظمة للتلك الدولة، والهجرة الغير شرعية هى الترحال من بلد لأخرى بشكل غير قانوني وبدون أي ضمانات، منوهة إلى أن تقرير المركز القومى للبحوث المجتمعية كشف أن الفئة العمرية التى تسعى للسفر من سن 18 وحتى 35 سنة، وترتفع نسبة الهجرة غير الشرعية فى محافظات الفيوم والغربية والشرقية.
وأكد الدكتور مصطفى بدوي، أن فكره الهجرة حلم يراود كل الشباب والفتيات بدافع الثراء السريع والإستفادة بقيمة العملة الموجودة بالدولة التى يرغب فى الهجرة اليها، لكن هل كل من يرغب فى السفر والهجرة مؤهلا للسفر ولديه امكانيات السفر ومقومات العمل بالدولة الأجنبية، مشيرًا إلى أن قصص الناجحين في السفر كثيرة لكن قصص غير الناجحين أكثر ولكنها لا تُعرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك النيل للإعلام الهجرة الغير شرعية الإتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي