توجيه عاجل من غرفة السياحة للشركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور - مستند
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية "أصحاب الشركات" التي لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور مؤخرًا بقيمة 6000 جنيه، الحضور إلى الغرفة وتقديم طلب الاستثناء في موعد غايته 9 مايو 2024، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.
وأوضحت غرفة السياحة، بحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، أن ما سبق حتى يتسنى للغرفة إرسال تلك الطلبات للاتخاد؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأشارت "الغرفة"، إلى أن ذلك في ضوء الخطاب الوارد من الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن الحد الأدنى للأجور وصدور القرار رقم 27 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 أبريل 2024، من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي نص في مادته الأولى أن يكون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر خلال اجتماع سابق له، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
اقرأ أيضًا:
يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد
36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غرفة السياحة للشركات تطبيق الحد الأدنى للأجور الاتحاد المصري للغرف السياحية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي