رئيسة وزراء إيطاليا في تونس وملف الهجرة مجددا على طاولة المحادثات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تونس "أ ف ب": وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس اليوم في زيارة هي الرابعة لها خلال عام تركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية وكذلك على التعاون مع هذا البلد، على ما أفاد وفدها.
وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس".
وتؤكد روما على أنه "يبقى من الأساسي أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية" للمهاجرين.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.
وفقًا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من المهاجرين من تونس، والذي كان يتناقص منذ الخريف وحتى بداية العام، ارتفاعا بين منتصف مارس ومنتصف أبري مع وصول 5587 مهاجرا.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات انطلاق المهاجرين. جرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف يوليو الفائت انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف مارس على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة "تراجع الحقوق في تونس".
وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ"التراجع المتزايد للحقوق" في تونس منذ أن قرّر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.
ووفقا لمصادر إيطالية، فإن ميلوني تأتي أيضا إلى تونس لتعزيز التعاون الثنائي في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا" ومن المقرر تقديم مساعدة مباشرة للموازنة التونسية فضلا عن منح خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدخل سباق تنظيم كأس آسيا 2031 بثقة تاريخية وملف استثنائي
معتز الشامي (أبوظبي)
للمرة الثالثة في تاريخها، تتقدم الإمارات بطلب استضافة كأس آسيا 2031 لكرة القدم، في خطوة جديدة تعكس استمرار الاهتمام باستضافة الفاعليات والأحداث الكبرى على أرض الدولة، التي أصبحت «قبلة» الأحداث الكبرى في الرياضة وغيرها، بعدما سبق وأن نظمت نسختين من البطولة التي تعد الأهم على مستوى منتخبات للرجال، عامي 1996 و2019.
وسبقت الإمارات الجميع في تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى الجاهزية العالية في الجوانب اللوجستية والسياحية، من حيث الاستضافة والإقامة للضيوف والجماهير، ووفرة الفنادق ومقرات الإقامة والاستادات وملاعب التدريب التي تراعي أعلى المعايير، فضلاً عن وفرة المطارات العالمية التي تسهل وصول الوفود وجماهير «القارة الصفراء» وغيرها، بما يجعل الدولة مؤهلة تماماً لاستضافة أي حدث.
ويغلق الاتحاد الآسيوي الباب أمام الدول الراغبة في تقديم طلب الاستضافة يوم 28 فبراير الجاري، وأعلنت الكويت وإندونيسيا حتى الآن عن نية المنافسة على طلب استضافة «نسخة 2031»، ما يعني دخول ملف الإمارات في «منافسة ثلاثية» لحسم الاستضافة، ولكن يبقى الثقل والأهمية لملف الإمارات، في سابق تنظيمه للبطولة وتمتعه بالمعايير المطلوبة، التي حققت النجاح في النسختين السابقتين، وكانتا استثنائيتين بكل المقاييس.
وحدد الاتحاد الآسيوي خطوات الاستضافة عبر تقديم خطاب نية ترشيح الملف للدول الراغبة، ويتم تتابع تقديم التعهدات الحكومية اللازمة وغيرها من المتطلبات، وتشكيل لجنة محلية منظمة مستقلة، قبل أواخر يونيو المقبل.
على أن يتم عقد ورش عمل للدول التي تتقدم بملف الاستضافة، وتقديم ملف متكامل، ويتضمن الوعود المنتظرة، سواء بزيادة عدد الملاعب والاستادات أو غيرها من الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية واللوجستية للدول الراغبة، وتأتي مرحلة الزيارات التفقدية على فوجين أو 3 أفواج بحسب احتياج الملف لهذه الزيارات، والإعلان عن الدولة المستضيفة في «كونجرس 2026»، حيث أصبح اختيار الملفات في يد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.
وألغى الاتحاد الآسيوي شرط التناوب في تنظيم البطولة الأهم لمنتخبات الرجال، والذي كان يفرض إقامة نسخة في الغرب، وأخرى في الشرق أو الجنوب وهكذا، وذلك لكون نسخة 2027 تقام في السعودية بغرب آسيا، وبالتالي يكون التنافس لحسم الإمارات ملف الاستضافة، لتبقى البطولة في الغرب للمرة الثالثة على التوالي للمرة الأولى في تاريخها، بعد نجاح قطر في تنظيم «نسخة 2023»، بدلاً من الصين التي أعلنت انسحابها قبل عام واحد من إقامة البطولة على أراضيها.
ومن جهة أخرى، يولي اتحاد الكرة أهمية كبيرة بطلب الاستضافة، سواء من حيث الوقوف على أرض صلبة في إعلان الترشح للتنظيم، من واقع تراكم الخبرات التي يتمتع بها أبناء الإمارات بعد هذا العدد المتسلسل من استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى، بما فيها نسختان من كأس آسيا، أو من حيث التطور الكبير في شتى الجوانب بالدولة، سواء من حيث بنية النقل والمطارات والفنادق والأمور السياحية واللوجستية الأخرى، وملاعب البطولة التي سبق وأن استضافت «نسخة 2019» التي أقيمت للمرة الأولى في التاريخ بمشاركة 24 فريقاً، كما سبق وأن قدمت الإمارات نسخة استثنائية، عندما استضافت البطولة عام 1996، ووقتها كانت أيضاً النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا.
ويتوقع أن يعزز الاتحاد قدرات الملف الاستثنائي للإمارات، بالاستعانة بخبرات شركة عالمية متخصصة في تقديم ملفات التنظيم والاستضافة للعمل على الأرض في تقديم ملف يبهر الجميع، ويحسم السباق مبكراً أمام باقي المتنافسين على شرف استضافة البطولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس