مفاوضات التهدئة تتعثر.. وإسرائيل توغل في مجازرها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
غزة "وكالات": أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم أن المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس بشأن الهدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة تشهد "بعضًا من التعثر".
وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدمًا والتعثر، ونمر في هذه المرحلة في مرحلة حساسة وفيها بعض من التعثر".
وأضاف "نحاول قدر الامكان معالجة هذا التعثر والمضي قدمًا ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الرهائن في نفس الوقت".
وتقود قطر جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة واستعادة رهائن احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واعتبر الشيخ محمد أن "ظروف المنطقة تمر في مرحلة حساسة" في إشارة إلى التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران التي زادت المخاوف في الأيام الأخيرة من اشتعال منطقة الشرق الأوسط.
وقال "حذرنا منذ بداية هذه الحرب من توسع دائرة الصراع ونحن نرى اليوم صراعات في جبهات مختلفة والعلاقة المباشرة لها في التصعيد والحرب على غزة".
وقال رئيس الوزراء القطري "نطالب المجتمع الدول بشكل دائم بأن يتحمل مسؤولياته وأن يوقف هذه الحرب والاستهدافات المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة... وسياسة الحصار والتجويع واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي".
المجازر تتواصل
ميدانيا، واصل جيش الاحتلال قصفه الإجرامي على غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة حصدت أرواح 56 فلسطينيا من مختلف مناطق الجيب الساحلي.
وقالت الوزارة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "مجازر ضد ست عائلات فلسطينية مخلفا 56 شهيد وأكثر من 85 جريحا حتى هذه اللحظة".
وأضافت الوزارة بأن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 33899 فلسطينيا فيما وصل عدد الجرحى إلى 76664 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتشهد المنطقة الوسطى من قطاع غزة تصعيدا عسكريا إسرائيليا حيث سجلت الوزارة ووزارة الدفاع المدني ارتفاعا ملحوظا بعدد الهجمات الجوية والبرية التي يشنها جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال شهود عيان إنه لليوم السادس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عمليات التجريف التي تطال عددا من الأراضي التابعة للسكان المحليين فيما يواصل الطيران الحربي استهداف عدد من المباني السكنية والمساجد.
وأعرب سكان محليون عن خشيتهم أن تكون العملية العسكرية الحالية هي بداية لاجتياح واسع قد يطال المخيم بشكل كامل.
من جهتها، قالت حركة حماس إن إسرائيل اعتقلت حوالي 5000 فلسطيني من قطاع غزة، وبأن "المعتقلين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب على يد المحققين الإسرائيليين".
أجساد ممزقة
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الأجساد الممزقة والحياة المحطمة لأطفال غزة تعد أكبر دليل على وحشية القوات الإسرائيلية. وشددت المنظمة أنه مع استشهاد أو إصابة طفل فلسطيني كل عشر دقائق، فإن السبيل الوحيد لإيقاف قتل وتشويه الأطفال هو الوقف الكلي لإطلاق النار، معبرة عن ذهولها جراء أعداد الأطفال الجرحى، ليس فقط في المستشفيات، بل في الشوارع والخيام المؤقتة حيث أصبح هؤلاء الأطفال وجوهاً للحرب المستمرة.
وأشارت إلى أن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، التي وثّقت إصابة أكثر من 12 ألف طفل، هي بالتأكيد أقل من الواقع.
من جهة ثانية، ناشدت الأمم المتحدة اليوم توفير تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار لمساندة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام والمساعدة في تخفيف نقص الغذاء ودرء خطر المجاعة في القطاع.
وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مناشدة عاجلة احتياجه لهذا التمويل لمساعدة 3.1 مليون شخص و"تقليل المعاناة الإنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
وجاء في مناشدة المكتب أن حصة كبيرة من التمويل تقدر بنحو 782.1 مليون دولار ستُخصص لتوفير المساعدات الغذائية لنحو 2.2 مليون شخص في غزة وما يقارب 400 ألف شخص في الضفة الغربية.
وتسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في نقص حاد في الغذاء بين الفلسطينيين في غزة بما يتجاوز حاليا مستويات المجاعة في بعض المناطق، وفقا للأمم المتحدة.
وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الثلاثاء إن المنظمة تكافح لدرء المجاعة في غزة، ورغم وجود بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، إلا أن توصيل المساعدات في القطاع ما زال يواجه عقبات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جیش الاحتلال قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خريطة مواقف الأطراف في مفاوضات وقف الحرب على غزة
استؤنفت مفاوضات وقف إطلاق النار، من خلال جولة التفاوض الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، التي اختتمت أول أمس الاثنين بعودة وفد حركة حماس إلى الدوحة للتشاور.
ونرصد في هذا التقرير المواقف التفاوضية للأطراف الأساسية وفقا لسلوكها السياسي وخطابها الإعلامي، وما نشرته وسائل الإعلام من المواقف التفاوضية في الجولة الأخيرة في القاهرة، والجولة السابقة أواخر مارس/آذار الماضي:
أولويتها هي وقف الحرب، ومنع حصول الاحتلال على مكاسب كبرى، على صعيد الأرض أو السكان والمستقبل السياسي للقطاع.
وتربط الحركة موقفها من أي اتفاق بوقف نهائي للحرب على غزة، وتضع الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم كأول بنود مفاوضات المرحلة الثانية.
كما تريد حماس اتفاقا فلسطينيا حول مستقبل القطاع، بما يتضمن حكومة وحدة أو لجنة إدارة توافقية بمسمى "لجنة الإسناد المجتمعي" التي تطرحها مصر، وذلك ضمن رؤية سياسية تقبل مرحليا بدولة فلسطينية في حدود الـ67 من دون الاعتراف بشرعية الاحتلال، وتتمسك بالحفاظ على سلاح المقاومة.
ووافقت الحركة على مقترح الوسطاء الذي قُدم إليها بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي بأن تكون مدة الهدنة المؤقتة 50 يوما إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
إعلانوتشدد على فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية كافة، وفق البروتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، والسماح بدخول الكرفانات والمعدات الثقيلة ومواد البناء لترميم المستشفيات.
كما تطالب بإعادة فتح طريق مفترق نتساريم لدخول السيارات من الجنوب إلى الشمال وبالعكس مع بداية المرحلة الثانية من التفاوض، وبأن تفضي المفاوضات إلى الانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وكانت حماس قد وافقت على مقترح الوسطاء بتسليم الأسير الأميركي الإسرائيلي، ألكسندر عيدان، مع بداية اتفاق يعزز فرص التوصل إلى إنهاء الحرب، وذلك قبل إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بآسريه مساء أمس الثلاثاء.
وكانت موافقة الحركة على إطلاق عيدان ضمن نبضة تشمل الإفراج عن 5 أسرى، ثم نقلت القناة العبرية الـ12 عن عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغهم أن التفاوض في القاهرة يدور حول 10 أسرى.
وكان عرض الوسطاء الإفراج عن 4 إسرائيليين -سوى عيدان- مقابل 150 أسيرا فلسطينيا محكوم بالسجن المؤبد و100 من ذوي الأحكام العالية، على أن تسمي حركة حماس 50% منهم دون اعتراض من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إطلاق سراح ألفين من الذين أُسروا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من قطاع غزة.
واشتُرط أن يكون تبادل الأسرى بالتزامن، وأن يتم توزيع الإفراج عن الأسرى على مدار المرحلة الثانية من التفاوض، بمعدل أسير كل 10 أيام.
وعلى أساس هذا الموقف السياسي والتفاوضي يركز الخطاب الإعلامي لحركة حماس على أولوية وقف الحرب، وعدم هيمنة الاحتلال على القطاع بعد انتهائها، وضرورة رفع الحصار، وعدم المساس بسلاح المقاومة.
ترتكز أولوية الاحتلال الإسرائيلي على تقويض المقاومة في القطاع، وفرض حقائق جغرافية وديمغرافية جديدة، بالسيطرة على أجزاء من القطاع على الأقل، والحفاظ على حرية العمل العسكري فيه، مع السعي لتهجير السكان، وإن لم يمكن فتنصيب إدارة تابعة له أو منصاعة لتوجهاته، سواء كانت فلسطينية أو عربية أو دولية.
إعلانويماطل الاحتلال عند التفاوض على وقف الحرب، ويطرح صيغا تبقي الباب مفتوحا لاستئنافها، من قبيل الإصرار على دمج مواضيع نزع السلاح وإدارة غزة في بنود المرحلة الثانية من التفاوض.
ولا تقدم إسرائيل خيارا محددا على طاولة التفاوض بشأن مستقبل القطاع، ولكنها تشترط نزع السلاح والتوافق معها بشأنه، ضمن رؤية سياسية لا تقبل بقيام دولة فلسطينية ولا بوجود كيان سياسي موحد في الضفة وغزة. وتراهن على تنفيذ خطة ترامب بالتهجير.
وتسعى إسرائيل إلى تقصير مدة وقف إطلاق النار المؤقت إلى 45 يوما، وتربط إمكانية تمديده بإطلاق مزيد من الأسرى الإسرائيليين، وبموافقة الطرفين، وتشترط ترتيبات لوصول الإغاثة إلى المدنيين فقط.
كما تُخضع حدود الانسحاب النهائي إلى نتيجة التفاوض، وإلى اعتباراتها الأمنية والعسكرية، وتطرح انسحابا تدريجيا إلى الحدود المعتمدة في الهدنة السابقة على مدار فترة المرحلة الثانية من التفاوض.
وفي ملف تبادل الأسرى، تطالب بتسليم الأسير ألكسندر عيدان مع بداية الاتفاق، وأن يكون كبادرة للولايات المتحدة -أي من دون مقابل من الأسرى الفلسطينيين- وبأن تفرج المقاومة عما مجموعه 10 أسرى في بدايات التفاوض، مع تبادل المعلومات من الطرفين بخصوص حالة بقية أسرى الاحتلال، وأسماء أسرى القطاع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأن يكون التبادل بالتزامن من دون احتفالات ولا مراسم علنية.
وفي إطار هذا الموقف التفاوضي، تعتمد خطابا إعلاميا يسلط الضوء على موضوع الأسرى كمبرر لاستمرار الحرب، مع إصدار تسريبات متكررة توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق، وتربط تعثر المفاوضات بموضوع الأسرى، في سياق الضغط على حماس وسكان القطاع.
ترتكز أولوية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تسريع إنهاء الحرب بما ينسجم مع الإستراتيجية الأميركية الأوسع ، التي تسعى إلى تحجيم الدور والنفوذ الإيراني في المنطقة وتقويض المقاومة الفلسطينية وتوثيق العلاقة مع دول الخليج.
إعلانويرتبط ذلك بتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية للولايات المتحدة، مع اندماج هذا المسعى مع أولوية مواجهة الصعود الصيني، باعتبار إيران حليفا ووكيلا لكل من الصين وروسيا في المنطقة.
وحسب تصريحات صحفية لمصادر أميركية، فإن الرئيس ترامب يرغب في توقف الحرب قبل زيارته إلى السعودية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة معارضته لأن يستأنف الاحتلال الحرب بعد الزيارة، خصوصا إذا كانت لم تحقق الزيارة ما تصبو إليه الإدارة الأميركية من نتائج الحرب، وعلى رأسها تقويض المقاومة وتهيئة البيئة لتهجير السكان.
وبشأن مستقبل القطاع، رفضت إدارة ترامب بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز فكرة لجنة المساندة ومشروع إعادة الإعمار العربي.
ويأتي الموقف الأميركي ضمن رؤية سياسية لا تدعم حل الدولتين، بل تضغط للتهجير في غزة وتغض الطرف عنه في الضفة، كما تدعم الموقف الإسرائيلي بشأن نزع سلاح القطاع.
أما في ملف الأسرى، فتصر واشنطن على الإفراج عن الجندي عيدان بأسرع وقت، وكذلك جثث القتلى ممن يحملون الجنسية الأميركية، ويشكل هذا الأمر ذريعة أساسية لانخراط إدارة ترامب بالتفاوض بقوة.
وضمن هذا الموقف السياسي تعتمد خطابا يبرز قضية الأسرى، ويحمل الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد، ويعبر عن الالتزام بحماية إسرائيل.
مصر
تتمثل أولوية مصر في ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، بما يمنع التهجير إلى أراضيها، وبما يحافظ على رهانها السياسي في مربع السلام وطرح حل الدولتين كإطار يوفر أساسا نظريا للاصطفاف السياسي المترتب على اتفاقية كامب ديفيد. وفي هذا السياق، ترغب في وقف الحرب، لما لها من تداعيات سلبية على أمنها وسياستها.
وبشأن مستقبل القطاع طرحت فكرة تشكيل إدارة محلية مؤقتة وغير فصائلية بمسمى "لجنة المساندة المجتمعية" التي وافقت عليها حماس -وإن كانت أغلبية أعضائها من المحسوبين على حركة فتح- مع العمل على تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد "إصلاحها".
إعلانوفي ما يتعلق بسلاح المقاومة أشارت في المبادرة العربية إلى أنه مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، ولكنها نقلت إلى حركة حماس مقترحا إسرائيليا يطالب بنزع سلاح المقاومة.
وفي ملف الإغاثة، تدعم استئنافها، إذ يشكل معبر رفح ركيزة لتأثيرها في الملف الفلسطيني.
كما تدعم انسحاب إسرائيل من القطاع، وخصوصا من محور فيلادلفيا، لما يشكله الوجود الإسرائيلي العسكري على حدودها من انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد وتهديد لأمنها، خصوصا بعد بروز النزعة التوسعية والعدوانية للاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ملف الأسرى، تحرص على لعب دور في تسليمهم بالتزامن، كما في ورقة الوسطاء التي قدمتها يوم 27 مارس/آذار الماضي، بما يعزز مكانتها السياسية ودورها الإقليمي.
وتقدم القاهرة حلولا وسطا بشأن أعداد الأسرى، ويظهر من خلال المواقف ضعف القاهرة كوسيط في الضغط الفعال على الاحتلال عند عدم التزامه بالاتفاقات أو رفضه للحلول الوسط.
أولويتها إيجاد موطئ قدم في الترتيبات الجديدة للقطاع، وتثبيت حضورها ضمن المستقبل الفلسطيني، وذلك بمحاولة التعديل في موقف إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، بمساعدة أطراف كمصر والسعودية وفرنسا، مع تقديم الاستحقاقات اللازمة لذلك، على صعيد ملاحقة المقاومة، والضغط عليها سعيا إلى انكسارها في المعركة الجارية.
وفي هذا السياق، ترغب في وقف الحرب ضمن ترتيبات تضمن دورها في القطاع ومستقبلها السياسي.
أما الأفق السياسي لها، فيتمثل في السعي إلى إبقاء صفة سياسية وطنية لاستمرارها، من خلال تمديد دورها الأمني ليصل إلى غزة، خصوصا في ظل تآكل دورها وحضورها وشعبيتها في الضفة المرشحة للتهجير.
وعلى هذا الأساس يتم التجهيز لترتيبات جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير بما يشمل تعيين نائب لرئيس السلطة محمود عباس.
إعلانوانطلاقا من هذا الاصطفاف تطالب حماس بتسليم الأسرى، وتتهمها بتوفير الذرائع للعدوان الإسرائيلي كما في تصريحات الرئيس عباس.
قطر
تعمل الدوحة -بوصفها وسيطا عربيا في المفاوضات- على بذل كل الجهود من أجل إنهاء الحرب، باعتبارها تهديدا سياسيا وأمنيا على المستوى الفلسطيني والإقليمي. وترى في نجاح وساطتها دعامة لدورها ومكانتها الدولية.
وتدعم توافقا فلسطينيا بشأن إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، وتوفر للمقاومة منصة للتفاوض، وفي أكثر من موقف أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن حل هذه الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما تشدد قطر على موقفها "الحازم والواضح ضد تهجير الفلسطينيين"، وعلى أهمية تضافر الجهود لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتُساهم قطر في جهودها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، والمُكلّفة بمتابعة التطورات في قطاع غزة، وتدعو إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكدت مرارا على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
تدافع الأطرافوختاما، فإن مسار المفاوضات سيعتمد على محصلة تدافع هذه الأطراف سياسيا وميدانيا، ولا ينفك عن مسار التفاوض أو الصدام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما سيتضح في الفترة المقبلة.
ولا يمكن فصل مسار المفاوضات عن الديناميكيات الكبرى التي تُعيد تشكيل الإقليم. وبينما تشتبك المصالح السياسية والأمنية لكل طرف، تبقى المأساة الإنسانية في غزة العنصر الأكثر إلحاحا من أجل إنجاز اتفاق.
إعلانوفي ظل هذا التداخل المعقد، فإن مآلات جولات التفاوض ستعتمد على حجم الضغط الدولي، ودرجة صمود المقاومة، ومدى استعداد الأطراف للقبول بحلول جزئية ولو مرحلية، لحين بروز تسويات أوسع في المشهد الإقليمي والدولي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية