صندوق النقد الدولي: ديون الولايات المتحدة والصين تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراقبة المالية، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
وقال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إن الاقتصادين الأكبرين في العالم، اقتصادي الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يخلق الإنفاق الأمريكي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
إقرأ المزيد
الولايات المتحدة:
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام الأمريكي في العام الجاري مستوى 123% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، على أن يواصل النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى مستوى 134% في العام 2029.
الصين:
أشار الصندوق إلى أن الدين العام للصين في 2024 سيصل إلى 88.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وسيبلغ في العام 2029 مستوى 110% من حجم الاقتصاد الصيني.
وسيصعد الدين العام الصيني من 83.6% تم تسجيلها في العام 2023، إلى الـ88.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
الدين العام العالمي:
كما توقع الصندوق ارتفاع الدين العام العالمي في العام الجاري 2024 إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبعد ذلك سيستمر في النمو ليصل إلى 98.8% في العام 2029.
وبحسب تقرير الصندوق، سيرتفع الدين العام العالمي من 93.2% في 2023 إلى الـ93.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024.
منطقة اليورو:
سيرتفع الدين العام لمنطقة اليورو في 2024 بشكل طفيف مقارنة بالعام 2023 وسيبلغ 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيبدأ بعد ذلك بالتراجع ليصل إلى مستوى 87.7% بحلول العام 2029.
المصدر: بلومبرغ + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القروض صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية منطقة اليورو الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة العام العالمی الدین العام العام 2029 فی العام من حجم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد