وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عنها د.حنان نظير، رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الثالثة تحت شعار "اصنع مستقبلك" Edu Tech EGYPT 2024.
أعربت د.
وأشارت السعيد إلى أن هذا المنتدى السنوي يمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في مصر، وﻣﺸﺎرﻛﺔ رؤى ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب الأعمال، بما يضمن ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ لتطوير قطاع التعليم والتدريب اﻟﻤﻬﻨﻲ بين اﻟﻬﻴﺌﺎت التدريبية المختلفة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وبما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأوضحت السعيد أن التغيّرات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية، أثرت على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، جعلت مُختلف دول العالم تبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، مضيفة أن الدولة المصرية لم تكن بمعزل عن هذه التغيرات، لذلك فهي تسعى بجهد حثيث لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات في إطار توجه عام واشمل للاستثمار في البشر، حيث يأتي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أيضاً في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠ في نسختها المُحدّثة، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت السعيد اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع اتساقاً مع خططها وتوجهاتها وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافت السعيد أن هذا البرنامج حدد عددا من المستهدفات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه في مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي تتوسع الدولة في تنفيذها في الأعوام الأخيرة.
وتابعت السعيد أن الدولة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تعمل على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع بقيادة أصحاب العمل من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مظلة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، تستهدف حوكمة وتنظيم عمل هذه المجالس بما يضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل، مضيفة أنه في هذا الإطار صدّق المجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي على قرار استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتم صدور القرار رقم 115 لسنة 2023 بإنشاء لجنة المهارات القطاعية. وجاري العمل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية لاختيار ثلاث قطاعات للبدء بتنفيذ المجالس بها.
وأوضحت السعيد أنه جاري إنشاء 6 مراكز تميّز قطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء أول مركزين للتميز في قطاع الصناعات الهندسية، وتم قبول أول دفعة بـ 135 طالبًا و15 معلمًا.
وفي مركز تميز تكنولوجيا السيارات تم قبول أول دفعة بـ 36 طالبًا و15 معلمًا. وجاري إنشاء 3 مراكز تميز في مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، مدينة أسوان الجديدة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، كما تم تحديد أماكن لإنشاء عدد (۳) مراكز تميز أخرى في مجالات التشييد والبناء، على أن يتم إنشاء مركز تميز له فرعان الأول في مدينة بدر، والثاني في مدينة جرجا بسوهاج.
وأكدت السعيد إيمان الدولة المصرية بأهمية قضية تأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها. لذلك فقد حرصَت الدولة على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات المتحققة في مختلف المجالات، ويأتي في هذا الإطار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل(LMIS)، والتي تتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف عليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل وتحدياته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة للمساهمة في خفض معدلات البطالة ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتدریب المهنی الدولة المصریة التعلیم الفنی سوق العمل السعید أن
إقرأ أيضاً:
منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي، مما يؤكد على زيادة الأمن والأمان في سيناء، فضلًا عن زيادة عدد الكليات لتقديم العديد من التخصصات المتنوعة، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وذلك في إطار تحقيق الدور الخدمي والتعليمي والمجتمعي للجامعة، حيث تستهدف الجامعة أن تكون منارة للعلم وقاطرة للتنمية في شمال سيناء، مشيرًا إلى الدور الفعال لمركز كرياتيفا الذي يعد نتاجًا للتعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم توفير تدريبات مجانية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة لخدمة هذه الفئة والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلًا عن الدور المهم لمركز رفع الجدارات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأشار رئيس جامعة العريش إلى أنه سيتم بدء إنشاء المجمع الطبي الجديد للجامعة على مساحة 50 فدانًا، وسيضم المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وعيادات متنوعة، بالإضافة إلى مكان مخصص لاستضافة الأطباء وفرق التمريض، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لأهالي سيناء بطريقة ميسرة، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية في سيناء كنظام صحي فعال ومتكامل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، فضلًا عن رفع كفاءة العديد من المباني واستمرار أعمال التطوير لتوفير بيئة تعليمية متميزة.
وأضاف الدكتور حسن الدمرداش أن الجامعة تنفذ العديد من المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وتحديث منظومة الأمن لتسهيل دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلكترونيًا، فضلًا عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وتزويد مباني الجامعة بالأجهزة التكنولوجية الحديثة والمعدات المطلوبة، بما يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة وتدريب الطلاب عمليًا لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وإطلاق قوافل تنموية شاملة، وحملات للتبرع بالدم، وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز وعي الطلاب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدولة تواصل تقديم الدعم للجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى 28 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل الطبية، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات في تنمية المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة العريش تمثل إضافة للتنمية في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة شمال سيناء، حيث تزخر الجامعة بالكوادر البشرية المتميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين، دعمًا لجهود الدولة في تنمية سيناء.
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حَظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية