“حماد” يطلع على مشاريع الإعمار بجامعة بنغازي فرع الكفرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، جولةً تفقدية على جامعة بنغازي فرع الكفرة، برفقة وكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي وعضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة سعيد امغيب وعميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب،حيث كان في استقبالهم رئيس الفرع.
وتابع حماد، سير مشاريع الإعمار المتمثلة في صيانة وتوسعة كليات ومقرات الفرع وأعمال حصر المشاريع المتوقفة منذ عقود، مطلعاً على المشاكل والعراقيل من أجل حلحلتها.
وتجول في أروقة وأقسام وكليات الجامعة واستمع لرئيس وأساتذة الجامعة وطلابها، الذين أكدوا المعاناة من النقص في القاعات الدراسية والمعامل والمرافق التعليمية.
وأكد حماد، تقديمه الدعم التام للصروح العلمية بما سيسهم في رقي البلد وتحصين شبابها ومشاركتهم في إعادة بناء الدولة المنشودة لكل الليبيين.
الوسوم#جامعة بنغازي أسامة حماد المهندس بلقاسم حفتر حاتم العريبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جامعة بنغازي أسامة حماد المهندس بلقاسم حفتر حاتم العريبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
قانون قيصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون قيصر الذي يعاقب داعمي النظام السوري.
جاء قانون قيصر لحماية المدنيين كأحد أبرز هذه الأدوات، حيث يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على الحكومة السورية وكل من يساندها ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.
سُمِّي القانون بـ "قيصر" نسبةً إلى منشق مجهول من الشرطة العسكرية السورية، هرب من البلاد ومعه 55 ألف صورة وثّقت جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق.
هذه الصور، التي نشرتها تقارير دولية وأثارت ضجة عالمية، دفعت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد القانون في ديسمبر 2019 ليصبح نافذًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
الأهداف والمحاور الرئيسيةيركّز قانون قيصر على:
1. العقوبات المالية: استهداف أي فرد أو كيان يدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الشخصيات السياسية العليا.
2. قطاع الطاقة والبنية التحتية: فرض قيود صارمة على أي أنشطة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز.
3. إعادة الإعمار: منع أي تعاون دولي لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان.
تأثيرات القانون
أدى تطبيق القانون إلى تعميق عزلة النظام السوري وزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق وحلفائها، خاصة إيران وروسيا، اللتين وُجهت لهما اتهامات بتقديم دعم عسكري واقتصادي للنظام.
كما أنه حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الدولية في سوريا، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار.
مشاريع قوانين ذات صلة
ترافق "قانون قيصر" مع مشاريع قوانين مشابهة، منها:
لا مساعدة للأسد: يمنع تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وقف دعم الأمم المتحدة للأسد: يهدف إلى التأكد من أن الأموال الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة لا تُستخدم لدعم النظام السوري.