البنك المركزي السعودي يُعلن موعد التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن موعد بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الرابعة، الذي يهدف إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024م ولمدة ستة أسابيع.
أخبار قد تهمك STC Bank يطلق النسخة التجريبية بدعم البنك المركزي السعودي 4 أبريل 2024 - 5:57 مساءً البنك المركزي: 134 مليار ريال إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة في 2023 28 مارس 2024 - 11:57 مساءً
وصُمّم البرنامج بالتعاون مع كلية “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية، ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.
ويشمل برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية دورة فنية متقدمة، وتدريبًا على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية، كما يتضمن برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي، للاستفادة من الخبرات في أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار بمزايا وظيفية مميزة، إلى جانب توفير مجموعة من البرامج التطويرية المستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية.
وسيتاح التقديم للالتحاق بالبرنامج لكلا الجنسين، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/job-invite/1142/.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.