وزير المالية الإسرائيلي: وثقنا بالجيش فتلقينا 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أنه لا يمكن منح الجيش "شيكا على بياض" دون تدقيق داخلي.
وأكد الوزير في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، على أن الجيش يحتاج لإجراء بعض التدقيق الداخلي قبل أن يصادق له على زيادة في الميزانية، وفقا لصحيفة "هآرتس".
وأضاف قائلا: "لقد أعطينا الجيش شيكا على بياض ووثقنا به ثقة عمياء، ثم تلقينا هجوم السابع من أكتوبر.
كما أشار وزير المالية إلى أن مفهوم تكوين جيش "صغير وذكي" انهار تماما، وتساءل "هل تتوقعون من الإسرائيليين أن يعطوا شيكا بقيمة 200 مليار شيقل للجيش ليفعل به ما يشاء من دون محاسبة للنفس وتعلم الدرس؟".
أتى كلام وزير المالية بعد خلافات كثيرة في صفوف القيادات الإسرائيلية بسبب موازنة الجيش.
وكانت الميزانية العسكرية للجيش الإسرائيلي قد سجلت خلال عام 2023 حوالي 31 مليار دولار، بعد إضافة حوالي 8 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين كتكلفة للحرب الجارية، لتصل إلى مرتبة قياسية بعد أن كانت 2022 رسميا حوالي 23 مليار دولار.
إلا أن ارتفاعا خرافيا للميزانية العسكرية، جاءت بموافقة الكنيست هذا العام، على ميزانية حرب خاصة قيمتها 30 مليار شيكل، بعد يوم 7 أكتوبر، للمساعدة على تمويل الحرب وتعويض المتضررين.
خسائر كبيرة
يذكر أن إسرائيل تمتلك رابع أضخم ميزانية دفاع في الشرق الأوسط وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها.
وكانت إسرائيل مررت العام الماضي ميزانية لعامي 2023، و2024، لكن الحكومة أجرت تعديلاً على الموازنة بسبب الحرب، والأضرار الاقتصادية والمالية واحتياجات الأمن.
إلى ذلك، يقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهى القتال المكثف في الربع الأول من العام، إلا أن هذا لم يحدث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سموتريتش وثقنا الجيش تلقينا 7 أكتوبر القادة الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.
أقساط التأمين
شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.
التعويضات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.