بعد انخفاض سعرها.. مواصفات وسعر سيات تاراكو 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بعد التحركات التي أجراها البنك المركزي لمكافحة السوق السوداء، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، بدأت أسعار السيارات في الانخفاض، وانتهت ظاهرة الأوفربرايس، وعاود الكثيرون البحث عن سيارات جديدة في السوق لشرائها، ومن بين تلك السيارات سيارة الشركة الأسبانية سيات طراز تاراكو.
وتستعرض «الأسبوع»، سعر ومواصفات سيات تاراكو 2024، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم في عالم السيارات عبر الضغط على الرابط هنـــا.
سيات تاراكومواصفات سيارة سيات تاراكو 2024تأتي سيارة سيات تاراكو بمحرك تيربو، سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانًا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً إلى 100كم/س في غضون 9.4 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى لـ199 كم/س، وتستهلك السيارة نحو 7.3 لتر من الوقود لكل 100كم تقطعها، وتحتوي على خزان وقود بسعة 58 لتراً.
وتأتي السيارة بعدة وسائل أمان، منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.
سيات تاراكوسعر سيارة سيات تاراكو 2024تأتي السيارة لسوق السيارات المصري بفئتين وشهدتا انخفاضاً بنحو 200 إلى 250 ألف جنيه، وأتت الأسعار كالتالي:
- الفئة الأولى بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه.
- الفئة الثانية بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًمواصفات وسعر سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة
سعر ومواصفات سيات ليون 2024 في السوق المصري
أفضل 10 سيارات موديل 2023 في مصر.. المواصفات والامكانيات «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عالم السيارات سيات سوق السيارات اسعار السيارات سيارات سيات سيات تاراكو سعر سيات تاراكو اسعار سيات مواصفات سيارات سيات كام اسعار السيارات سیات تاراکو
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل