بلاغ للنائب العام و"الأعلى للإعلام" ضد موقع جلوبال إيكونومي| تعمّد نشر أخبارًا كاذبة عن "أبو العينين".. وملاحقة قضائية لمروجي الشائعات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المستشار القانوني لـ أبو العينين
بلاغ للنائب العام: موقع جلوبال إيكونومي نشر أخبارًا كاذبة ومضللة لا تستند لأي دلائل موثقة الموقع تعمد الإساءة لـ محمد أبو العينين أبرز رجال الصناعة الوطنيين في البلادلا يوجد أي أثر حالي لأي حجز على أرصدة لـ موكلي بالبنوك كل محاولة للتشهير بأخبار غير دقيقة تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية مدنيًا وجنائيًاتم معاقبة المُدعية في دعوى تشهير سابقة بتعويض كبير لصالح موكلي إقامة دعوى أخرى وطلب تعويض بمبلغ 5 مليون جنيه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية
تقدم المستشار سلامة محمد سلامة، المستشار القانوني للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ببلاغ إلى النائب العام ضد موقع مجهول المصدر يُدعى "جلوبال إيكونومي"، لتعمده نشر أخبار كاذبة ومضللة، عن صدور قرارات بنكية بالتحفظ على أي أرصدة خاصة بالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشددا على الملاحقة القانونية لكل من ينساق خلف ترويج وتناقل تلك الشائعات.
وقال المستشار سلامة إنه تم تحرير بلاغًا رسميًا ضد موقع جلوبال إيكونومي، الذي تعمد نشر معلومات كاذبة ومضللة، ولم يستند إلى أي بيانات صحيحة أو موثقة، ما يُعد تلفيقًا وإضرارًا بسمعة موكله، حيث أنه من أكبر رجال الصناعة والاستثمار في البلاد، وله إسهاماته الوطنية البارزة على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، من واقع مركزه المعروف واستثماراته الوطنية التي تمتد من مصر لأكثر من 100 دولة حول العالم.
وشدد المستشار القانوني، على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الموقع المذكور، متمسكًا بالحق القانوني والأدبي الذي تكفله الدولة المصرية من خلال الدستور ومواثيق الشرف الإعلامي الذي تكفل الحق وتحمي الحقيقة وتردع كل من تسول له نفسه التقوُل بالكذب والادعاءات الباطلة.
وقال المستشار القانوني، إنه بشأن الحجز المُدعى به فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولا يوجد له أي أثر حاليًا، ولم يتم الحجز على أي أرصدة في البنوك، وأن طليقة موكله دأبت على وقائع سب وتشهير وإساءة واستعمال أجهزة الاتصالات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم معاقبتها بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم 944 سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وتم إقامة الدعوى 2016 لسنة 2024 ضدها بطلب تعويض بمبلغ 5 مليون جنيه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وأوضح أنه يوجد أيضًا دعوى مخاصمة مقيدة برقم 73 لسنة 141 ق ومحدد لنظرها جلسة 23 إبريل 2024.
وشدد المستشار سلامة على أن الأمر برمته معروض على القضاء، وكل محاولة للتشهير بأخبار غير دقيقة، تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية مدنيًا وجنائيًا.
كما تقدم المستشار القانوني، ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، من أجل إغلاق مثل هذه المواقع التي تثير البلبلة والأكاذيب وتسيء إلى الرموز الاقتصادية في مصر، مشيدًا بدور المجلس الأعلى للإعلام الذي يتسم بمواقفه الحاسمة وقراراته الرادعة تجاه مثل هذه التجاوزات التي لا تمت لمواثيق العمل الإعلامي ولا شرف الصحافة بصلة.
ويهيب المستشار الإعلامي للنائب محمد أبو العينين، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم المساس بسمعة موكله من خلال تناقل معلومات مضللة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب النائب العام المستشار القانونی محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
حبس ناشر فيديو قديم عن واقعة عقر كلب في القاهرة 4 أيام بتهمة بث أخبار كاذبة
أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببث ونشر مقطع فيديو قديم يتضمن واقعة قيام كلب بعقر طفل في الشارع، مع ترويج الواقعة على أنها حدثت حديثًا، مما أثار الذعر بين المواطنين. كما قررت النيابة فحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم لبيان حجم المحتوى المضلل الذي قام بنشره.
بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبًا يهاجم طفلًا بأحد الشوارع السكنية، مدعيًا ناشروه أن الحادث وقع مؤخرًا في إحدى مناطق القاهرة الكبرى.
وبعد التحقق الفني، تبين أن الفيديو يعود إلى واقعة مسجلة قبل عامين تقريبًا بإحدى محافظات الدلتا، وقد سبق التعامل مع الحادث في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقتها، ولا علاقة له بالوقت الحالي.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية الشخص الذي قام بإعادة نشر الفيديو والترويج له باعتباره حادثًا جديدًا، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبطه وعرضه على النيابة العامة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بإعادة نشر الفيديو دون التحقق من تاريخه أو مصدره، مدعيًا أن هدفه كان التحذير من مخاطر الكلاب الضالة، دون نية إثارة البلبلة، إلا أن النيابة وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين.
وأمرت النيابة بتحريز الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهم، وفحصها بمعرفة خبراء تكنولوجيا المعلومات، لمعرفة ما إذا كان قد تورط في نشر محتويات مضللة أخرى.
في السياق ذاته، شددت النيابة العامة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يجرم تعمد بث الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإخلال بالأمن العام أو إثارة الذعر بين المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة مكثفة لضبط الشائعات والأخبار المضللة، حفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة