فرصة جديدة لجمع شتات فلسطين.. هل ينجح اجتماع القاهرة في إنهاء انقسام الفصائل؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
ينعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، غدًا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وسط تولي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا مقاليد الأمور.
أخبار متعلقة
أردوغان يلتقي أبومازن وهنية في أنقرة قبيل اجتماع أمناء الفصائل
الرئاسة التركية: عباس ونتنياهو سيزوران أنقرة في نفس الأسبوع
«أبو مازن»: نواجه حكومة إسرائيلية متطرفة.
من جانبها، حثت مصر، اليوم السبت، الفصائل الفلسطينية المشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة، على «تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام».
وقال بيان رسمي مصري، نقلته قناتا «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز»، إن مصر تستضيف غدا اجتماع الفصائل بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «لبحث التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية».
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجّهت مصر دعوة إلى الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل وذلك بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في 3 يوليو، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا في اكبر عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال منذ 2002.
وبينما يأتي الاجتماع وسط جهود إقليمية ودولية لإنهاء الانقسام، وبعد أيام من استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة الأربعاء، بهدف تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.
كما يأتي الاجتماع في ظل ظرف حرج مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، إلا أن دوائر الانقسام ما زالت تتسع، مع رفض حركة الجهاد الإسلامي المشاركة مؤكدة على لسان الأمين العام للحركة زياد النخالة أن الحركة لن تشارك بدون الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فيما نحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة ومنظمة الصاعقة نفس النحو.
مقترح مصري لتشكيل حكومة تكنوقراط.. المعتقلون والسلاح أبرز الخلافات
ويرى الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أن «الاجتماع جاء بناءً على دعوة مصرية لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنعاش قطاع الاقتصاد في غزة، لكن مصر نصت على ضرورة وجود السلطة الفلسطينية».
وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن مصر طرحت رؤية لتشكيل حكومة تكنوقراط ثم تفضي لاحقًا بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية إلى ترتيب البيت الفلسطيني.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أشار إلى أن المعوقات أكثر من الإيجابيات في هذا الأمر، لافتًا إلى أن الأزمة الآن تكمن في امتناع عدد من الفصائل عن المشاركة على رأسهم حركة الجهاد الإسلامي والذي يطالب قادتها بالإفراج عن المعتقلين في جنين.
وذكر الرقب أن مفاوضات تجرى الآن مع وفد الجهاد الإسلامي للمشاركة بالقاهرة، إلى جانب ذلك فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومنظمة الصاعقة أعلنت عدم المشاركة في الاجتماع اعتراضًا على وجود «المعتقلين السياسيين والمقاومين في الضفة المحتلة من سجون السلطة».
لكن الرقب أوضح أن الفصائل التي يمكنها أن تنهى الأزمة هما فصيلي فتح وحماس، لكن ما زالت نقاط خلاف بينها لم تحل حتى الآن.
وأفرد الرقب أبرز تلك الخلافات مشيرًا إلى أن هناك اختلاف حول رؤية أبومازن في المطالبة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى قرارات الشرعية الدولية، هذا الأمر ترفضه فصائل المقاومة لأن قرارات الشرعية الدولية يعني الاعتراف بإسرائيل.
كما لفت الرقب إلى أن الرئيس أبومازن سيطالب بوحدانية السلاح في الضفة الغربية ومنع الفصائل الفلسطينية من حمل السلاح في الضفة، وهذا أمر سترفضه فصائل المقاومة لأنها تعتبر أن السلاح الذي تحمله لحماية نفسها وحماية الشعب الفلسطيني.
17 عامًا بدون انتخابات عامة.. المستقبل رهينة الاحتلال
وأستطرد قائلاً آن «الاجتماع لم يرتب له بشكل جيد وبالتالي محكوم عليه بالفشل»، لكن يرى آخرون أن تطرف الحكومة الإسرائيلية يعد دافعًا لوحدة الصف الفلسطيني، يعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس قائلاً: «بالتأكيد هذا دافع، ولكن كان هناك مراحل أصعب من ذلك مرت دون الوصول لاتفاق مثل إعلان ترامب القدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس» مضيفاً: «لكن فقدان الثقة بين الفصائل الفلسطينية عقد الموقف».
ورغم تلك المعوقات يرى الرقب أنه لو تم التوصل «لإعلان جدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيد عن السياسة سيعد أمر هام جداً».
يذكر أن إجراء انتخابات عامة في فلسطين هو ما يصبوا إليه الشارع الفلسطيني منذ 17 عاما، حين أجريت الانتخابات التشريعية في فلسطين يناير 2006، ومنذ ذلك التاريخ لم تعقد انتخابات تشريعية، كما أن آخر انتخابات رئاسية كانت عام 2005.
ومنذ 2007 تسيطر أجواء الانقسام على المشهد الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس» وسط محاولات عدة لوحدة الصف وإنهاء الانقسام كان آخرها في عام 2021 في محاولة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين لكن الانتخابات أجلت إلى أجل غير مسمى.
وذكر الرقب أن الانتخابات باءت بالفشل لرفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، مشيراً إلى أن الفصائل مجتمعة أخطأت في هذا الأمر، حينما رهنت مستقبل الشعب الفلسطيني بقرار من الاحتلال، لم تضع آليات لإجراء انتخابات في القدس دون موافقة الاحتلال.
هل تنهار التهدئة؟.. الحوار السياسي يقلّل احتماليات العمل العسكري
من جانبه، يرى سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أن هدف الاجتماع هو منع حدوث توتر يؤدي لانهيار التهدئة خاصة مع وجود هجمات متكررة من الجانب الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية، إلى جانب دفع عملية المصالحة المتعثرة بين فتح وحماس منذ سنوات.
وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن «أي حديث مفتوح على الجبهة السياسية سيكون هناك احتمالات أقل للعمل العسكري والعكس صحيح». وتابع: «وحتى إن لم يكن هناك أمل كبير في يسفر عن نتائج، على الأقل يقلل من انفجار الأوضاع».
ورأى عكاشة أن رفض حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الاجتماع لأن «الجهاد من أكثر الفصائل التي تخوض مواجهات مع إسرائيل، خلال العامين الماضيين».
وأتمّ: «وبعد مقتل العديد من قادته على يد إسرائيل، تعلم الحركة أن احتمالات أن تتم صفقة تبادل للأسرى قبل عملية التفاوض أمر بعيد المنال وبالتالي قاطعت الاجتماع لأنه غير مفيد لها».
محمود عباس أبومازن الانتخابات الفلسطينية اجتماع الفصائل الفلسطينيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اجتماع الفصائل الفلسطينية زي النهاردة الفصائل الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الجهاد الإسلامی محمود عباس فی الضفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: توافق ليبي على تأسيس مركز أبحاث متخصص في أمن الحدود
ليبيا – تقرير: اتفاق ليبي على إنشاء مركز دراسات لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب خطوات ملموسة في تنسيق أمن الحدودأكد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن ممثلي المؤسسات المعنية بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في شرق وغرب البلاد توافقوا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التنسيق الأمني، من بينها إنشاء مركز دراسات متخصص في أمن الحدود.
مهام المركز الجديدووفقًا للتقرير، فإن المركز سيتولى إجراء دراسات متخصصة وتحليل المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لتعزيز أمن الحدود الليبية، وذلك ضمن إطار تنظيمي واضح تم التوافق عليه خلال الاجتماع.
اجتماع تنسيقي في تونس لتعزيز التعاونوجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع تنسيقي استمر يومين في تونس، بتيسير من البعثة الأممية، حيث أكد أحد المشاركين أن المركز سيسهم بشكل كبير في دعم الأمن الوطني الليبي ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية.
كما طلب المشاركون من البعثة الأممية تسهيل زيارة ميدانية لأحد مراكز الحدود البرية التونسية، لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق فهم أعمق للتحديات الأمنية المشتركة.
إطار العمل والتخطيط للمستقبلونقل التقرير عن علي كيلكال، عضو دائرة المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، أن إنشاء المركز الجديد يأتي ضمن آلية التنسيق المشتركة التي أقرتها اللجنة الفنية لأمن الحدود في اجتماع بنغازي في ديسمبر 2024.
وأشار كيلكال إلى أن الخطوة التالية ستكون إنشاء مراكز أمن حدود مشتركة وتجهيزها لدعم عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية الليبية.
كما كشف التقرير عن اجتماع مرتقب في جنوب ليبيا خلال أبريل المقبل، لمناقشة الآليات التنسيقية الإقليمية، بهدف تعزيز الجهود الأمنية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
ترجمة المرصد – خاص