تسليم أجهزة ومواد ومستلزمات طبية لقسم الأسنان بالمجمع الطبي بدار رعاية الأيتام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سلّمت مصلحة الجمارك اليوم دار رعاية الأيتام بصنعاء أجهزة ومواد ومستلزمات طبية لقسم الأسنان بالمجمع الطبي التابع لدار الأيتام.
وخلال التسليم الذي حضره رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك بالمصلحة مهند الشامي ومدير العلاقات والتعاون الدولي عصام الكبسي، ثمن رئيس قسم الأسنان بمجمع الرعاية الطبي بدار الأيتام الدكتور عمر الدري، إسهامات مصلحة الجمارك وتعاونها في دعم قسم الأسنان بالمجمع الطبي من خلال تزويده بهذه الأجهزة والمعدات الطبية.
وأشار إلى أن المجمع يضم حالياً أربع عيادات أسنان مؤثثة ومجهزة بأحدث الأجهزة والمواد الطبية يقدم خدمات طبية مجانية لطلاب دار الأيتام البالغ عددهم من 800 إلى ألف طالب، كما يقدّم خدمات للمجتمع وبأسعار رمزية لا تتعدى تكاليف المواد.
ولفت الدكتور الدري إلى أن علاقات التعاون والتنسيق مع المصلحة شجّعت المجمع الطبي التابع للدار على توسيع خطة الاحتياجات من المعدات والمستلزمات لشرائها من الخارج خاصة وأنه في طور الإنشاء.
فيما أشار الشامي والكبسي إلى أن مساهمة مصلحة الجمارك في هذا الجانب يصب في إطار اهتمام قيادة المصلحة بدعم وتشجيع المبادرات المجتمعية في المجالات التعليمية والطبية والخيرية.
حضر التسليم مدير العلاقات العامة بدار رعاية الأيتام عبدالله الكوكباني.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عددا من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي، قائلة: "لاشك أننا من البداية كنا متفقين معارضة وأغلبية على ضرورة تخفيف الغرامة، فالغرامة ليس الغرض منها التشديد ولكن الردع لما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المرضي".
وواصلت نائبة التنسيقية، قائلة: "طبعا بتوجه بالشكر للأغلبية وإعمالا للديمقراطية كما تعودنا داخل قاعة المجلس أوافق على التعديل".
كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
وقال درويش: نشيد بدور زعيم الأغلبية، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، ونوافق في التنسيقية على تخفيض الغرامة، وأهمية مراعاة الظروف عند ارتكاب أخطاء ليست جسيمة أو إهمال.