تفاصيل القطعة الأثرية التي تسلمها السوداني من واشنطن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن متحف متروبوليتان للفنون، أنه أعاد منحوتة سومرية تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد إلى العراق ووصفت عملية إعادة القطعة إلى وطنها الأم بأنها نتاج جهود مكثفة بذلها المتحف لمراجعة مصادر القطع الموجودة لديه.
وكانت القطعة الأثرية القديمة موجودة في مجموعة المتحف منذ ما يقرب من 70 عاما، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن مدير المتحف ماكس هولين القول "إن متحف متروبوليتان ملتزم بجمع الآثار بشكل مسؤول وبالإدارة المشتركة للتراث الثقافي العالمي".
وأضاف: "يشرفنا أن نتعاون مع جمهورية العراق في إعادة هذا التمثال، ونحن نقدر العلاقات المهمة التي عززناها مع زملائنا هناك."
والقطعة عبارة عن تمثال مصنوع من النحاس لرجل عارٍ يحمل صندوقا على رأسه وربما يكون قربانا، وفقا لما جاء في الوصف المنشور على موقع المتحف الرسمي.
وقال المتحف إن تاريخ القطعة الأثرية يعود لحوالي 2900-2600 قبل الميلاد، جرى شراؤها في عام 1955.
وأشار متحف متروبوليتان إلى أن القطعة الأثرية كانت معروضة في أروقته خلال العقود الأخيرة قبل أن يجري إغلاق بعض صالات العرض نتيجة أعمال التجديد التي بدأت في يناير 2023.
وجرت إعادة التمثال النحاسي خلال حفل أقيم في واشنطن وحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء.
وفي مايو آيار الماضي تسلمت سفارة العراق في واشنطن قطعتين أثريتين نهبتا من موقع أثري جنوبي البلاد، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية.
وقال القائم بالأعمال العراقي في واشنطن، سلوان سنجاري، إن القطعتين سرقتا من موقع أوروك الأثري في العراق أواخر عام 1990، وأضاف أنه تسلمهما من مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك.
وقبل ذلك أعلنت السلطات العراقية في ديسمبر كانون الأول 2012 عودة "لوح جلجامش"، التاريخي الذي يقدر عمره بـ 3500 عام إلى موطنه العراق، بمساعدة الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي وصفته بـ"الانتصار" على سراق "تاريخ وحضارة" البلاد.
وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق للنهب والسرقة على مدى عقود، خصوصا بعد غزو العراق عام 2003 ودخول تنظيم داعش عام 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطعة الأثریة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.