سؤال برلمانى عن آلية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن وضع آلية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بما لا يسبب ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات.
وأضافت ألفت المزلاوي، أن هناك أزمة خطيرة تواجه المواطن المصري تتمثل في موجة غلاء جديدة بعد قرار الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، دون وضع آلية لإلزام القطاع الخاص بتطبيقه.
وتابعت أنه في حالة إصدار القرار وترك العامل في مواجهة صاحب العمل، سيترتب عليه عواقب وخيمة منها عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بدفع هذه الأجور، لأنها لا تلقى امتياز آخر يعوضها فارق الخسارة، مثل إعفائها من الضرائب على سبيل المثال في بعض أعمالها، وبالتالي لا تطبق القرار وفي الوقت نفسه، تستقطع هيئة التأمينات من راتب المواطن باعتباره يتقاضى 6 آلاف جنيه.
وأشارت «المزلاوي» الى أن ذلك سيحدث ارتفاعا في أسعار السلع والمنتجات ببعض القطاعات التي ترغب في تعويض فارق الأجور، ولا تجد سبيلا لتعويض الخسارة إلا من جيب المواطن البسيط الذي اعتاد أن يتلقى في وجهه عواقب الأزمات والقرارات.
وأوضحت: «الدليل على ذلك شاهدنا مطالبات هيئة الدواء مؤخرا التي تتحكّم في تسعير الدواء، برفع سعر الأدوية 50% نظرا لعدم قدرتها على دفع مرتبات العاملين في القطاع والتي تصل إلى 6 آلاف بداية من الشهر المقبل، وطالبت بهذه الزيادة لتغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين. كما ذكرت هيئة الدواء أنها لم تعد تتحمل سعر الدولار بعد ارتفاعه رسميًا لعدم قدرتها على تحمل التكاليف والفوارق مطالبة بزيادة سعر الدواء وفق سعر الدولار الرسمي في البنوك».
وطالب النائبة، بوضع حلول جذرية لمساعدة بعض كيانات القطاع الخاص المتعسرة خاصةً في تطبيق قرار دفع الحد الأدنى للأجور، ووضع آلية لتطبيق القرار بحيث يكون في صالح المواطن أولا وفي صالح استمرار الصناعة، بحيث تُعفي الدولة هذه الكيانات من بعض الضرائب لسد العجز لديها بدلا من رفع السعر أو عدم دفع الحد الأدنى للعامل، لأنه بالتأكيد لابد من وجود حلولا أخرى وهي مسئولية الحكومة، وذلك نظرًا لأن هناك صناعات كثيرة تعتبر أمن قومي للبلاد، تحتاج إلى خطة من الدولة وإعفاءات لدعمها واستمرارها ووضع حلولا بديلة عن جيب المواطن، الذي أصبح يتحمل هو تكلفة أي خطأ حكومي أو إهمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية