محافظ الغربية يتابع توريد القمح ويقود حملة لإزالة الاشغالات بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمتابعة جولاتة الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان ، والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة(استقبال اللبن،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط،محطة البسترة،معمل، مكاتب إدارية ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف،غلايات بخار،مبردات)، لافتا أن الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.
كما وتفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.
وخلال الجولة قاد محافظ الغربية حملة مكبره لإزالة الاشغالات ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .
واختتم المحافظ الجولة بمتابعة عملية تسليم الأقماح والتي بدأت من يوم 15/4/2024 في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.
فتفقد المحافظ سير العمل في شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل الى 9600 طن مشددا على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضرورة استمرار وذلك ضمن وصوامع تفقد المحافظ المش الخدمات المقدمة للمواطن
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
أكد محافظ كفرالشيخ، الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
محافظ كفرالشيخ يتابع الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولةوشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة علي مساحة 7 قراريط بمركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، خلال الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقًا للأجيال القادمة.