انطلاق الندوة الدولية تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي اليوم بالرباط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء (17 أبريل 2024) أعمال الندوة العلمية حول واقع تعليم الفتيات بالعالمين العربي والإسلامي، التي تعقد بالتعاون بين منظمة المرأة العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتناقش واقع الفتيات والنساء في مجال التعليم، وتوفير المعارف والأدوات اللازمة وتبادل الخبرات في المجال، بهدف تعزيز الحوار حول ضمان تعليم شامل ومندمج للفتيات بالعالمين العربي والإسلامي.
واستُهلت الجلسة الافتتاحية للندوة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمقر الإيسيسكو في الرباط، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للمنظمة، حيث أكد أن الإيسيسكو تحرص على تحقيق مبدأ الإنصاف في الاستفادة من تعليم ذي جودة عالية بين جميع المتعلمين، وتتبنى تأهيل الفتيات للإلمام بمهارات القراءة والكتابة والحساب، وتعمل على جعلهن مبتكرات وصانعات تغيير، داعيا المجتمع الدولي إلى التآزر وإيلاء تعليم الفتيات مكانة محورية ضمن الجهود التنموية.
عقب ذلك، أطلقت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتور سالم المالك عبر تقنية الاتصال المرئي شعار الندوة: "دعها فقط تذهب للمدرسة". وأبرزت الدكتورة فاديا في كلمتها أن الندوة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الواقع وآفاق العمل المشترك لتذليل العقبات التي ما زالت تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة، مؤكدة أن الدول العربية والإسلامية بذلت جهودا كبيرة خلال العقدين الأخيرين، وحققت عملية الالتحاق المدرسي للبنين والبنات قفزة نوعية في العديد من البلدان، باستثناء الدول التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة.
وفي كلمة الدكتورة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد آيت عزيزي، مدير مديرية الأسرة والطفولة بالوزارة، استعرضت جهود المملكة بمجال حماية حقوق الطفل، منوهة أنه تم تطوير سياسيات مبتكرة لضمان الحق في تعليم الفتيات من خلال الارتقاء بالمدرسة العمومية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين مؤشرات التعليم، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري، ودعم الفئات الهشة لتشجيع تمدرس الفتيات.
من جهتها، قالت صفية بنت انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في كلمتها، إن زواج القاصرات، والفقر، وضعف التنسيق بين العائلة والمدرسة من أبرز عوائق تمدرس الفتيات، مستعرضة قيام الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، في مقدمتها القضاء على الصور النمطية المتعلقة بالنساء، وتكريم الفتيات المتفوقات في الدراسة، وتوفير النقل المدرسي والتكوين المهني للفتيات المنقطعات عن الدراسة.
وفي كلمة الدكتورة باري كومبو، مديرة قطاع التربية بالإيسيسكو، التي ألقاها نيابة عنها السيد أنار كريموف، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالمنظمة، أكدت ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تهميش الفتيات، والعمل على سد الفجوات الاقتصادية والفوارق بين الشباب والشبات في العالمين العربي والإسلامي، واعتماد التكنولوجيا للوصول إلى الفتيات المحرومات من التعليم.
وتتوزع أعمال الندوة على مدار 7 جلسات عمل تشهد عرض ومناقشة مجموعة دراسات إقليمية مبنية على تقارير قطرية غطت عينة بحثية من خمسة عشر دولة عربية وإسلامية هي لبنان، واليمن، والعراق، والسعودية، والبحرين، ومصر، وتونس، والمغرب، وأفغانستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.
وتتناول الأوراق الموضوعات التالية: (واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي) و(الآثار الاقتصادية المرتبطة بتعليم الفتيات)، و(الإسلام وتعليم الفتيات)، و(التحول في تصورات الأسر تجاه تعليم الفتيات)، وكذلك (التدخلات السياسية لتعزيز تعليم الفتيات)، و(الصور النمطية المتعلقة بالجنسين في المناهج المدرسية)، بالإضافة إلى (تعليم الفتيات في حالات الصراع والأزمات).
وتناقش نتائج الدراسات من قبل خبراء وخبيرات ممثلين عن وزارات التربية والتعليم من16 دولة عربية وإسلامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتيات منظمة المرأة العربية منظمة المرأة منظمة العالم الإسلامي العربی والإسلامی تعلیم الفتیات
إقرأ أيضاً:
إعلان مؤتمر المستقبل بالرباط يدعو إلى احترام سيادة الدول
زنقة20ا الرباط
نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط،يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال “مؤتمر المستقبل” بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.
وحسب إعلان الرباط الذي أصدره المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، أكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
ودعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وبخصوص الهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.
وإذ يسجلون الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير، فإن المشاركين في مؤتمر المستقبل، يشددون على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. ويدعون في هذا الصدد، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وإذ يذكرون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة “كوفيد 19″، ينادون، بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.