المؤبد لـ3 موظفين متهمين باختلاس كميات من القمح المستورد بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ى.ب" سائق بشركة مطاحن مصر العليا و"ر.ع" تباع بالشركة و"م.خ" مندوب استلام بالشركة، بالسجن المؤبد وعزلهم من الوظيفة وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و614 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساوى، لاتهامهم باختلاس كميات من القمح المستورد بقيمة 3 ملايين و614 ألف جنيه بدائرة قسم طهطا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول باختلاس كميات من القمح المستورد الخام مقدارها 341310 طن والبالغ قيمتها 3 ملايين و614 ألف جنيه والمملوكة لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث بأن قاما بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة ، بأن قام المتهم الثانى بمرافقة المتهم الأول فى استلام ونقل الشحنات المختلسة بصفته التباع دون دون توصيلها إلى مطحن سلندرات بطهطا فيما قام المتهم الثالث بصفته مندوب استلام الاقماح بمطحن سلندرات بطهطا بالتحصل على نماذج اخطارات ورود البوابة بوحدة المطحن وختمها بخاتم المطحن خلافا الحقيقة ، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج طهطا اختلاس المؤبد جنايات سوهاج
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.