أ ش أ

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر قامت بالعديد من المبادرات لدعم تطبيق التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال فتح العديد من التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في الجامعات المصرية.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات تناول من خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم هذا السوق خلال الفترة المستقبلية القادمة من 2024 إلى 2033.

وأشار إلى أنه تم توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة)؛ لإنشاء مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات تكنولوجيا الصناعات الحيوية في أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وبين أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، بلغت نحو 70 مدرسة على مستوى المحافظات المصرية، وتتميز بالعديد من التخصصات الجديدة، على سبيل المثال: الطاقة النظيفة، والسياحة المستدامة، والطاقة المتجددة، والذكاء الصناعي، وتكنولوجيا صناعة الحُلي والمجوهرات، والألعاب الرقمية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، ومراقبة الجودة، واللوجستيات.

ولفت إلى أنه تم تصميم برامج في إطار "الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والهندسة الوراثية"، تهدف إلى إعداد قاعدة علمية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية؛ للارتقاء التكنولوجي، وخلق فرص عمل جديدة، وإنتاج مستحضرات حيوية مصرية ذات قدرة تنافسية عالية، وتتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ برامج الاستراتيجية، وتقوم على إدارتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مركز التعاون العلمي والتكنولوجي بها.

أوضح المركز أن التكنولوجيا الحيوية هي مجال متعدد التخصصات يستخدم الكائنات الحية أو مكوناتها؛ لتطوير المنتجات والعمليات التي تفيد المجتمع البشري، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة قطعت التكنولوجيا الحيوية خطوات كبيرة على المستوى العالمي؛ مما كان له تأثير كبير على جوانب حياتية مختلفة، مثل: الرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والبيئة. وكانت مساهمتها الأكبر في مجالات تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصية الجديدة لا تُقدَّر بثمن، في حين أدى دورها في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المحتوى الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ذلك مكَّنت التكنولوجيا الحيوية من إنتاج منتجات، ومواد مستدامة وصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن التكنولوجيا الحيوية تشمل العديد من التخصصات المختلفة، على سبيل المثال: علم الوراثة، والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية، ومن خلال التكنولوجيا الحيوية يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة سنويًّا في العديد من المجالات المختلفة، مثل: مجال الطب؛ حيث يتم تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، وفي مجال الزراعة؛ حيث يتم تطوير النباتات المُعدلة وراثيًّا والوقود الحيوي والمعالجة البيولوجية، فضلًا عن مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية؛ حيث يتم إنتاج المواد الكيميائية والورق والمنسوجات والأغذية.

وأشار التحليل إلى المجالات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا الحيوية، إذ تتمتع بالقدرة على تحسين العديد من مجالات الاستدامة، على سبيل المثال: الزراعة، والطاقة، وإدارة النفايات؛ حيث يمكن تقليل التأثير البيئي، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة من خلال تطوير منتجات وعمليات جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وسلَّط تحليل مركز المعلومات الضوء على السوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية فوفقًا لشركة Precedence Research الاستشارية، قُدرت قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية العالمية بنحو 1.38 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 4.25 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مُركب ملحوظ قدره 11.8٪ خلال الفترة (2024- 2033).

أما فيما يتعلق بالمناطق الرائدة في سوق التكنولوجيا الحيوية في عام 2023، فاستحوذت أمريكا الشمالية على حصة إيرادات، بلغت 37.79% في عام 2023، وتمثلت الدول التي تصدرت المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، أما في أوروبا فحققت حصة إيرادات تبلغ 28.81%، وكانت الدول المُتصدرة في منطقة أوروبا هي (ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا). كما حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة إيرادات بلغت 23.99٪، وكانت الدول المُتصدرة في المنطقة هي (الصين، واليابان، وكوريا، والهند، وأستراليا، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، وفيتنام). وفي أمريكا الجنوبية، كانت الدول المُتصدرة في المنطقة هي (البرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا). وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فكانت الدول المُتصدرة هي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا).

وفيما يتعلق بمجالات تطبيق للتكنولوجيا الحيوية، جاء قطاع الصيدلة الحيوية في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنصيب بلغ 41.73٪ في عام 2023؛ مدفوعًا بتزايد انتشار الأمراض، وبالتالي فإن الطلب المتزايد على الأدوية والعقاقير دفع نمو قطاع الصيدلة الحيوية في سوق التكنولوجيا الحيوية، يليها قطاع تطبيقات الصناعات الحيوية، والذي حصل على حصة إيرادات تبلغ 24.33٪.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو قطاع المعلوماتية الحيوية بوتيرة سريعة تبلغ 12.6% خلال الفترة (2023 - 2033)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الطلب المتزايد على الحمض النووي، وتسلسل البروتين، والمبادرات المتزايدة من المنظمات الخاصة والحكومية، ودفع نمو البروتينات وعلم الجينوم، وزيادة الأبحاث في البيولوجيا الجزيئية، واكتشاف الأدوية.

وركزَّ التحليل على العوامل الرئيسة لنمو سوق التكنولوجيا الحيوية فأوضحت شركة Precedence Research الاستشارية العوامل الرئيسة لنمو هذا السوق خلال الفترة القادمة وقد تمثلت في المبادرات الحكومية المواتية التي تهدف إلى تبسيط المسار التنظيمي للأدوية، وتوحيد الدراسات السريرية، وتعزيز سياسات تحصيل الإيرادات، وتسريع عملية الموافقة على المنتج؛ مما يوفر للصناعة إمكانات نمو مُربحة.

ولفت إلى تطوَّرَ استخدام تقنيات التحليل الجينومي، مثل: تحديد الميكروبات، واكتشاف التغيرات الجينية في تشخيص الأمراض المعدية الرئيسة كفيروس نقص المناعة البشرية، والملاريا، والسل، والتشوهات الجينية، بشكل سريع على مدى العقد الماضي، فضلًا عن التوسع في الانتشار العالمي للأمراض المستهدفة، إلى جانب الميزات الواضحة لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في تشخيص وتقدير البكتيريا المسببة للأمراض، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استخدام الاختبارات التشخيصية السريرية، وسيعزز في نهاية المطاف نمو سوق التكنولوجيا الحيوية.

وفي المناطق النامية، سيتم دعم نمو سوق التكنولوجيا الحيوية من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والتوسع في البنية التحتية للرعاية الصحية، وانخفاض التكاليف الإجرائية لتقنيات تشخيص الأمراض.

وأشار التحليل إلى آفاق التكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط التي نظرت إلى هذه التكنولوجيا كصناعة مُحتملة للنمو لأكثر من عقد من الزمن، حيث كانت أبرز الإجراءات في هذا الشأن، إطلاق المملكة العربية السعودية "استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية" في يناير 2024؛ لتصبح مركزًا دوليًّا للتكنولوجيا الحيوية بحلول عام 2040.

وتُعَد هذه الاستراتيجية جزءًا من مشروع أوسع، يطلق عليه رؤية 2030، والذي يهدف أيضًا إلى وضع البلاد كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030. وستعمل الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية على تعزيز قدرات المملكة العربية السعودية في أربعة مجالات رئيسة: اللقاحات، والتصنيع الحيوي والتوطين، وعلم الجينوم، وتحسين النباتات.

كما أطلقت الإمارات العربية المتحدة "استراتيجية الجينوم الوطنية" في مارس 2023، والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج الجينوم في إطار منظومة متكاملة، بالإضافة إلى تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية، والطب الدقيق، بالاعتماد على مرجعية جينية إماراتية؛ وذلك للحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والمزمنة.

وأوضح التقرير أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت لديها القدرة على إحداث تغيرات جذرية في مجالات متعددة، بداية من القطاع الطبي إلى الاستدامة البيئية؛ حيث تقدم التكنولوجيا الحيوية آليات لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في وقتنا هذا. ومع دَوَام التطوير والابتكار في تلك المجالات، فإن مستقبل التكنولوجيا الحيوية صار واعدًا وضروريًّا لمستقبل أكثر استدامة وصحة، فإن التكنولوجيا الحيوية هي تكنولوجيا الأمل؛ فهي تمتلك القدرة على تحسين صحة الإنسان، ورفع مستويات المعيشة، وحماية كوكبنا.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان معلومات الوزراء سوق التكنولوجيا الحيوية الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد مجال التکنولوجیا الحیویة التکنولوجیا الحیویة فی للتکنولوجیا الحیویة حصة إیرادات خلال الفترة العدید من فی عام 2023 تهدف إلى فی منطقة من خلال فی مجال مرکز ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025

حافظت “أدنوك” على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته “براند فاينانس”، التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.

وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% ، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

كما صعدت “أدنوك” مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، متجاوزةً اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما “توتال إنيرجيز” و”بي بي”.

وصعدت العلامة التجارية لأدنوك 23 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي “128 في عام 2024”.

واحتلت أدنوك المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في دولة الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.

كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج “من الأعمال إلى المستهلك” في دولة الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.

وزادت قوة العلامة التجارية لأدنوك، لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف “براند فاينانس”، كما حافظت الشركة على تصنيف”AAA-” للعام الثاني على التوالي.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأدنوك ومجموعة شركاتها، إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة ’أدنوك‘ ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، ليؤكد على دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك على القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.

وأضاف، أنه مع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر “أدنوك” في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”، تستمر أدنوك بإدارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ما تحققه من إنجازات وتقدم ملموس على الساحة العالمية، حيث زادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025.

وأضاف، أن الشركة صعدت مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز، لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، حيث ساهم هذا التقدم في صعود الشركة 23 مرتبة لتحتل المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على مستوى العالم، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق ضمن قائمة ’براند فاينانس جلوبال 500‘، كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن ’مؤشر قوة العلامة التجارية‘ لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في دولة الإمارات .

وأوضح هاي أنه من خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معاليه المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام وذلك وفقاً لـ مؤشر ’تعزيز العلامات التجارية‘، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب “براند فاينانس”، تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.


مقالات مشابهة

  • ترامب: سأطالب ملك السعودية بإيصال تريليون دولار
  • ترامب يرفع الفاتورة على السعودية ويطلب تريليون دولار بدل 600 مليار
  • ترامب يرفع الفاتورة على السعودية ويطلب تريليون بدل 600 مليار
  • «الإحصاء»: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان في 2024
  • الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال 2024
  • «معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
  • 1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
  • صورة بقيمة 10 تريليون دولار.. ماذا يعني حضور عمالقة التكنولوجيا لحفل تنصيب ترامب
  • 18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي