أ ش أ

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر قامت بالعديد من المبادرات لدعم تطبيق التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال فتح العديد من التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في الجامعات المصرية.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات تناول من خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم هذا السوق خلال الفترة المستقبلية القادمة من 2024 إلى 2033.

وأشار إلى أنه تم توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة)؛ لإنشاء مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات تكنولوجيا الصناعات الحيوية في أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وبين أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، بلغت نحو 70 مدرسة على مستوى المحافظات المصرية، وتتميز بالعديد من التخصصات الجديدة، على سبيل المثال: الطاقة النظيفة، والسياحة المستدامة، والطاقة المتجددة، والذكاء الصناعي، وتكنولوجيا صناعة الحُلي والمجوهرات، والألعاب الرقمية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، ومراقبة الجودة، واللوجستيات.

ولفت إلى أنه تم تصميم برامج في إطار "الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والهندسة الوراثية"، تهدف إلى إعداد قاعدة علمية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية؛ للارتقاء التكنولوجي، وخلق فرص عمل جديدة، وإنتاج مستحضرات حيوية مصرية ذات قدرة تنافسية عالية، وتتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ برامج الاستراتيجية، وتقوم على إدارتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مركز التعاون العلمي والتكنولوجي بها.

أوضح المركز أن التكنولوجيا الحيوية هي مجال متعدد التخصصات يستخدم الكائنات الحية أو مكوناتها؛ لتطوير المنتجات والعمليات التي تفيد المجتمع البشري، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة قطعت التكنولوجيا الحيوية خطوات كبيرة على المستوى العالمي؛ مما كان له تأثير كبير على جوانب حياتية مختلفة، مثل: الرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والبيئة. وكانت مساهمتها الأكبر في مجالات تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصية الجديدة لا تُقدَّر بثمن، في حين أدى دورها في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المحتوى الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ذلك مكَّنت التكنولوجيا الحيوية من إنتاج منتجات، ومواد مستدامة وصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن التكنولوجيا الحيوية تشمل العديد من التخصصات المختلفة، على سبيل المثال: علم الوراثة، والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية، ومن خلال التكنولوجيا الحيوية يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة سنويًّا في العديد من المجالات المختلفة، مثل: مجال الطب؛ حيث يتم تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، وفي مجال الزراعة؛ حيث يتم تطوير النباتات المُعدلة وراثيًّا والوقود الحيوي والمعالجة البيولوجية، فضلًا عن مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية؛ حيث يتم إنتاج المواد الكيميائية والورق والمنسوجات والأغذية.

وأشار التحليل إلى المجالات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا الحيوية، إذ تتمتع بالقدرة على تحسين العديد من مجالات الاستدامة، على سبيل المثال: الزراعة، والطاقة، وإدارة النفايات؛ حيث يمكن تقليل التأثير البيئي، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة من خلال تطوير منتجات وعمليات جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وسلَّط تحليل مركز المعلومات الضوء على السوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية فوفقًا لشركة Precedence Research الاستشارية، قُدرت قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية العالمية بنحو 1.38 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 4.25 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مُركب ملحوظ قدره 11.8٪ خلال الفترة (2024- 2033).

أما فيما يتعلق بالمناطق الرائدة في سوق التكنولوجيا الحيوية في عام 2023، فاستحوذت أمريكا الشمالية على حصة إيرادات، بلغت 37.79% في عام 2023، وتمثلت الدول التي تصدرت المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، أما في أوروبا فحققت حصة إيرادات تبلغ 28.81%، وكانت الدول المُتصدرة في منطقة أوروبا هي (ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا). كما حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة إيرادات بلغت 23.99٪، وكانت الدول المُتصدرة في المنطقة هي (الصين، واليابان، وكوريا، والهند، وأستراليا، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، وفيتنام). وفي أمريكا الجنوبية، كانت الدول المُتصدرة في المنطقة هي (البرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا). وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فكانت الدول المُتصدرة هي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا).

وفيما يتعلق بمجالات تطبيق للتكنولوجيا الحيوية، جاء قطاع الصيدلة الحيوية في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنصيب بلغ 41.73٪ في عام 2023؛ مدفوعًا بتزايد انتشار الأمراض، وبالتالي فإن الطلب المتزايد على الأدوية والعقاقير دفع نمو قطاع الصيدلة الحيوية في سوق التكنولوجيا الحيوية، يليها قطاع تطبيقات الصناعات الحيوية، والذي حصل على حصة إيرادات تبلغ 24.33٪.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو قطاع المعلوماتية الحيوية بوتيرة سريعة تبلغ 12.6% خلال الفترة (2023 - 2033)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الطلب المتزايد على الحمض النووي، وتسلسل البروتين، والمبادرات المتزايدة من المنظمات الخاصة والحكومية، ودفع نمو البروتينات وعلم الجينوم، وزيادة الأبحاث في البيولوجيا الجزيئية، واكتشاف الأدوية.

وركزَّ التحليل على العوامل الرئيسة لنمو سوق التكنولوجيا الحيوية فأوضحت شركة Precedence Research الاستشارية العوامل الرئيسة لنمو هذا السوق خلال الفترة القادمة وقد تمثلت في المبادرات الحكومية المواتية التي تهدف إلى تبسيط المسار التنظيمي للأدوية، وتوحيد الدراسات السريرية، وتعزيز سياسات تحصيل الإيرادات، وتسريع عملية الموافقة على المنتج؛ مما يوفر للصناعة إمكانات نمو مُربحة.

ولفت إلى تطوَّرَ استخدام تقنيات التحليل الجينومي، مثل: تحديد الميكروبات، واكتشاف التغيرات الجينية في تشخيص الأمراض المعدية الرئيسة كفيروس نقص المناعة البشرية، والملاريا، والسل، والتشوهات الجينية، بشكل سريع على مدى العقد الماضي، فضلًا عن التوسع في الانتشار العالمي للأمراض المستهدفة، إلى جانب الميزات الواضحة لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في تشخيص وتقدير البكتيريا المسببة للأمراض، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استخدام الاختبارات التشخيصية السريرية، وسيعزز في نهاية المطاف نمو سوق التكنولوجيا الحيوية.

وفي المناطق النامية، سيتم دعم نمو سوق التكنولوجيا الحيوية من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والتوسع في البنية التحتية للرعاية الصحية، وانخفاض التكاليف الإجرائية لتقنيات تشخيص الأمراض.

وأشار التحليل إلى آفاق التكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط التي نظرت إلى هذه التكنولوجيا كصناعة مُحتملة للنمو لأكثر من عقد من الزمن، حيث كانت أبرز الإجراءات في هذا الشأن، إطلاق المملكة العربية السعودية "استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية" في يناير 2024؛ لتصبح مركزًا دوليًّا للتكنولوجيا الحيوية بحلول عام 2040.

وتُعَد هذه الاستراتيجية جزءًا من مشروع أوسع، يطلق عليه رؤية 2030، والذي يهدف أيضًا إلى وضع البلاد كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030. وستعمل الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية على تعزيز قدرات المملكة العربية السعودية في أربعة مجالات رئيسة: اللقاحات، والتصنيع الحيوي والتوطين، وعلم الجينوم، وتحسين النباتات.

كما أطلقت الإمارات العربية المتحدة "استراتيجية الجينوم الوطنية" في مارس 2023، والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج الجينوم في إطار منظومة متكاملة، بالإضافة إلى تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية، والطب الدقيق، بالاعتماد على مرجعية جينية إماراتية؛ وذلك للحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والمزمنة.

وأوضح التقرير أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت لديها القدرة على إحداث تغيرات جذرية في مجالات متعددة، بداية من القطاع الطبي إلى الاستدامة البيئية؛ حيث تقدم التكنولوجيا الحيوية آليات لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في وقتنا هذا. ومع دَوَام التطوير والابتكار في تلك المجالات، فإن مستقبل التكنولوجيا الحيوية صار واعدًا وضروريًّا لمستقبل أكثر استدامة وصحة، فإن التكنولوجيا الحيوية هي تكنولوجيا الأمل؛ فهي تمتلك القدرة على تحسين صحة الإنسان، ورفع مستويات المعيشة، وحماية كوكبنا.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان معلومات الوزراء سوق التكنولوجيا الحيوية الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد مجال التکنولوجیا الحیویة التکنولوجیا الحیویة فی للتکنولوجیا الحیویة حصة إیرادات خلال الفترة العدید من فی عام 2023 تهدف إلى فی منطقة من خلال فی مجال مرکز ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟

سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.

وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.

أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.

الخسائر غير المباشرة تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان الأوكراني بداية الحرب (غيتي) كل القطاعات خاسرة

أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:

أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحرب

وإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.

كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.

عجز الناتج المحلي

يعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.

ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".

ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.

تراجع صناعي زراعي

تراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.

وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".

وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".

إعلان

أما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".

تراجع قطاعي الزراعة والصناعة ترك أكبر الأثر في حجم الناتج المحلي إذ كانا يدران 12.2% و28.6% على اقتصاد أوكرانيا (أسوشيتد برس) تعثر الشركات والعملة

يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.

ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.

وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.

تشاؤم وبصيص أمل

وبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.

وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".

لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".

إعلان

ومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".

وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: سوق الشركات الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات الشركات الناشئة وريادة الأعمال عالميًا ومحليًا
  • معلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة
  • واشنطن تخسر تريليون دولار بسبب فساد بايدن – ترامب
  • «معلومات الوزراء»: مصر ضمن أعلى 5 دول استثمارا في التكنولوجيا
  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • الإحصاء : 25.9 % ارتفاعاً في صادراتنا للسعودية بنهاية 2024
  • «التعبئة والإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2024 بنسبة 26%
  • هل تدخل الهند مضمار الذكاء الاصطناعي بعد أن أصبحت مركزا للتكنولوجيا العالمية؟