قذيفة إسرائيلية واحدة تقـ.تل 4000 جنين في أكبر عيادة للخصوبة بغزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ووفقاً لتقرير صادر عن رويترز، أصابت قذيفة إسرائيلية واحدة أكبر عيادة للخصوبة في غزة في ديسمبر، مما أدى إلى تدمير ما يقرب من 4000 جنين.
وتسبب الانفجار في أضرار جسيمة بمركز البسمة لأطفال الأنابيب في مدينة غزة، بما في ذلك تعطيل خمسة خزانات للنيتروجين السائل تحتوي على الأجنة والحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.
أعرب بهاء الدين غلاييني، طبيب التوليد وأمراض النساء البالغ من العمر 73 عامًا والذي أسس العيادة عام 1997 بعد تلقيه تدريبًا في جامعة كامبريدج، عن حزنه العميق لخسارة آلاف الأرواح من الأجنة. كانت العيادة بمثابة منارة أمل لعدد لا يحصى من الأفراد والأزواج الذين يسعون إلى تكوين أسر أو التغلب على تحديات العقم.
يسلط الأثر المدمر للقذيفة الإسرائيلية الضوء على الخسائر الإنسانية الأوسع نطاقا الناجمة عن الحرب في غزة، وخاصة على البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية. إن تدمير عيادة الخصوبة لا يحرم الأفراد من حقوقهم الإنجابية فحسب، بل يرمز أيضًا إلى الدمار والمعاناة الأوسع نطاقًا التي يعاني منها سكان غزة وسط الأعمال العدائية المستمرة.
كما يسلط الحادث الضوء على الحاجة إلى توفير حماية أكبر للمرافق المدنية والبنية التحتية خلال أوقات النزاع، فضلاً عن أهمية احترام القانون الإنساني الدولي لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.