وزارة العدل: منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية صلحاً
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل 24 مارس 2024 - 6:07 مساءً وزارة العدل تطلق خدمة “أرشفة القضايا” عبر منصة ناجز 21 مارس 2024 - 2:32 مساءً
ويقدم مركز المصالحة، خدمات الصلح، من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتُعد وثائق الصلح، الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي”، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية