المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد للحرب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا لا تواجه حاليًا تهديدًا مباشرًا بالحرب، لكنها تقترح الاستعداد لها.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر في بروكسل حول الدفاع والأمن: ربما لا يوجد تهديد فوري بالحرب الآن، لكن لا يمكن القول إن ذلك مستحيل، يجب أن نكون مستعدين لذلك.
وأوضحت أن الاستعدادات لصراع مسلح محتمل يجب أن يتكون من إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت فون دير لاين، أيضًا، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى جاهدًا لتطوير وإنتاج الجيل الجديد من القدرات القتالية لكسب المعركة.
وأوضحت: هذا يعني الحاجة إلى تسريع قدرتنا الصناعية الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة، يجب على دول أوروبا أن تنفق أكثر، وأن تنفق بشكل أفضل وأن تنفق في أوروبا.
وفي وقت سابق، أفاد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، امس الثلاثاء، بأن العبء البيروقراطي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصف السنوات الخمس لرئاستها بأنها سنوات ضائعة.
وقال ليندنر خلال مؤتمر اقتصادي: أغلب البيروقراطية تأتي من بروكسل.. العبء البيروقراطي له اسم، أورسولا.. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السنوات الخمس فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.