قبل النطق بالحكم.. النيابة العامة تلتمس الإعدام لولد لفشوش المتهم بقتل الدكتور بدر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، فصول جلسة جديدة من محاكمة ولد لفشوش ومن معه، على خلفية قضية مقتل الدكتور الشاب بدر، بمرآب مطعم للوجبات السريعة بعين الذياب الصيف الماضي.
وشهدت جلسة اليوم، تعقيب نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على مرافعة دفاع المتهم، حيث اعتبر ممثل الحق العام أن وسائل الإثبات يقينية في هذا الملف، مشيرا إلى أن اعترفات المتهمين أمام القضاء تدينهم.
وقد طعن نائب الوكيل خلال مرافعته في لائحة الشهود، واعتبر أن شهادتهم غير قانونية.
وأكد أنه بالنسبة للوحة الترقيم الخلفية المنزوعة من السيارة التي دهس بها الفاعل الضحية بدر، فإن السدود الأمنية لم تتمكن من رؤيتها بشكل جيد، معاكسا ما ذهب إليه الدفاع بكون الأمر غير منطقي.
وانتقد ممثل النيابة العامة هجوم دفاع المتهمين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتبخيس عملها.
ودافع نائب الوكيل العام عن الصحفيين الذين وصفتهم إحدى المحاميات بالصحافة الصفراء، فقط لوصف المتهم بولد لفشوش، مؤكدا أن الصحافة مهنة نبيلة والشريفة وهي رسالة لا يمكن أن تشترى بالمال.
هذا، واعتبر نائب الوكيل العام للملك، أن وصفه المتهم الرئيسي في ملف قتل الشاب بدر، بالمجرم، لا يدخل ضمن السب والقذف، كما أورد دفاعه.
وبرر استعماله لوصف المجرم، بإطلاق القرآن الكريم هذا الوصف على أشخاص قبل الحساب.
والتمس ممثل النيابة العامة الحكم بالإعدام على قاتل بدر، وإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين في هذا الملف.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نائب الوکیل
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.