“المنفي” يبحث مع سفير المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مع سفير مملكة بريطانيا لدى دولة ليبيا “مارتن لونغدن”، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.
وتناول اللقاء، أهمية العمل والتنسيق بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية بالإضافة لاستمرار دعم بريطانيا للجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق.
من جانبه أكد الرئيس، حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها كل الليبيين.
الوسوم#السفيرة البريطانية #المنفي المجلس الرئاسي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفيرة البريطانية المنفي المجلس الرئاسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية