“المنفي” يبحث مع سفير المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مع سفير مملكة بريطانيا لدى دولة ليبيا “مارتن لونغدن”، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.
وتناول اللقاء، أهمية العمل والتنسيق بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية بالإضافة لاستمرار دعم بريطانيا للجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق.
من جانبه أكد الرئيس، حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها كل الليبيين.
الوسوم#السفيرة البريطانية #المنفي المجلس الرئاسي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفيرة البريطانية المنفي المجلس الرئاسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
COP29.. جناح الإمارات يبحث حلولاً لاستدامة الغذاء ومواجهة ندرة المياه
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، عدداً من الجلسات التي تمحورت حول الأمن الغذائي ومواجهة تحديات ندرة المياه وعلاقتهما بالدورة الزراعية بمشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين ناقشوا حلولاً مبتكرة لتعزيز استدامة الموارد المائية، منوهين بأهمية اعتماد تقنيات متقدمة في الزراعة لتحسين كفاءة استخدام المياه وضمان الأمن الغذائي.
وجرى تسليط الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز المرونة المائية، داعين إلى تحديد أجندة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وفي جلسة بعنوان "الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026- نسرع العمل معًا في مجالي المياه والمناخ"، لتحديد الأولويات قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه الإمارات والسنغال معاً، أكد عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية الماء، ودوره في الحفاظ على حياة البشر وكوكبنا، وصون كرامة الإنسان، وربط المجتمعات حول العالم.
من جانبه، أكد البروفيسور داودا نغوم وزير البيئة والتحول الإيكولوجي في السنغال على الطموح الكبير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، في إشراك المجتمع الدولي في عملية العثور على حلول مناسبة لمواجهة تحدي ندرة المياه وزيادة القدرة على الاستجابة للتغيرات المائية في قطاع المياه.
وشدد على أن "السنغال مستعدة للتعاون مع دولة الإمارات لتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى واقع".
وقال إن "المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي نواجهها في ما يتعلق بملف المياه والتغير المناخي، فالمناخ والمياه مرتبطان بشكل وثيق، ويمنحنا مؤتمر الأطراف COP29 فرصاً إضافية لتأكيد هذا الترابط، إذ إن أزمة المناخ وأزمة المياه ستتركان تأثيرًا هائلًا على مجتمعاتنا".
وفي جلسة أخرى، قالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان المستشارة في وزارة الخارجية لمبادرة "كيف يمكن للتعاون الجامعي أن يدعم تمكين المرأة في البحوث الزراعية"، إن "الكلمة الرئيسية في مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي كانت الشراكة، وهذا العام هي الاستمرارية، لتقديم وإضافة قيمة فعليه لأعمالنا، موضحة كيف وضعت حكومة الإمارات العلوم والابتكار أولويات للسياسة الخارجية".
وناقشت جلسة ثانية أهمية المياه كقضية تمتد عبر مختلف القطاعات، وإمكانية دمجها بشكل أعمق في عملية مؤتمر الأطراف "COP"، بما في ذلك إدراجها كعنصر محدد ضمن المساهمات المحددة وطنياً "NDC".
وفي جلسة أدارها هينك أوفينك المدير التنفيذي للجنة العالمية لاقتصاديات المياه، أكدت أهمية المياه في القرارات الحكومية الدولية المتعلقة بالسياسات والاستثمار، طارحة على طاولة النقاش الأسباب التي تنتج عن تحدي ندرة المياه وتأثيره على التغير المناخي، وتهديده النظم البيئية والصحة والسلام والاستقرار، وإنها ضرورة عالمية مشتركة لبقائنا وبقاء مظاهر الحياة على كوكبنا، داعين مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بتحديد أجندة جديدة للمياه.
وضمن شبكة جامعات الإمارات للمناخ، عقدت جلسة بعنوان "تسريع الابتكارات لمعالجة تحدي ندرة المياه العالمي"، وقدم نخبة من الأكاديميين البارزين رؤى معمقة حول أهمية تطوير وحماية نظم المياه الفعالة عالمياً، مع التركيز على التكامل والتمويل فيما أضاءت جلسة بعنوان "إحداث تأثير مستدام في البيئات الجافة والمالحة في آسيا الوسطى: قوة الشراكات لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة" على الزراعة الحيوية في البيئات المالحة.
في حين اجتمع أكاديميون وخبراء سياسات من جامعة نيويورك أبوظبي لمناقشة الخطوة التالية "لإطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية" كجزء من التحضير لمؤتمر الأطراف COP30 في بيليم العام المقبل.
واختُتمت الفعاليات بجلسة بعنوان "المياه وتغير المناخ: دمج تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها والطاقة المتجددة والإشراف من أجل حلول مائية مستدامة"، ناقش خلالها قادة الصناعة وصناع السياسات وخبراء البيئة كيفية توظيف التحلية وإعادة استخدام المياه والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الإدارة المسؤولة للمياه عالميًا.