تقرير دولي يكشف ارتفاع عدد الأثرياء بالدارالبيضاء ومراكش و ظهور ملياردير تفوق ثروته 1 مليار دولار بطنجة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
كشف بيانات صادرة عن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز – Henley & Partners” الضوء على أغنى وأسرع مدن العالم نموًا من حيث عدد الأثرياء الذين يعيشون فيها.
التقرير كشف عن نمو كبير لأعداد الأثرياء الذي يمتلكون ثروات تتخطى المليون والمليار دولار في ثلاث مدن مغربية وهي الدارالبيضاء و مراكش و طنجة.
و حسب الدراسة المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة الدولية، فإن مدينة الدارالبيضاء تحتل المرتبة الاول في عدد المليونيرات في المغرب و التاسعة أفريقيا.
وارتفعت أعداد المليونيرات في مدينة الدارالبيضاء بنسبة 24% لتصل إلى 2800 ثرياً يملكون مليون دولار، بينهم 10 مليونيرات يملكون أكثر من 100 مليون دولار، و 1 ملياردير واحد “بيليون دولار” (2 مليارديرات السنة الماضية).
“تقرير الثروة الإفريقية” لعام 2024، صنف ايضا مدينة طنجة ضمن أكثر المدن الافريقية المحتوية على أغنياء تفوق ثروتهم المليون دولار أمريكي.
ووفق التقرير الذي يقدم تحليلا شاملا للثروات في القارة، يسكن طنجة 1000 مليونير، محتلة بذلك المركز 17 إفريقيا والثالث مغربيا بعد الدار البيضاء ومراكش.
وأبرز ذات التقرير أن مدينة طنجة تحتوي كذلك على 6 أثرياء تفوق ثروتهم 100 مليون دولار، بينما يعيش فيها شخص واحد تفوق ثروته المليار دولار أمريكي (لأول مرة)، مسجلة بهذه الأرقام ارتفاعا في نسبة الثروة بالمدينة بـ42٪.
وأشار التقرير إلى أن “طنجة يشار إليها أحيانا باسم بوابة أفريقيا مدينة ساحلية رئيسية تقع شمالي المغرب على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تشتهر بشواطئها وحياتها الليلية في حين يعد مارينا باي الجديد أيضًا أحد المعالم المميزة للأثرياء”.
وأفاد التقرير أن عدد الأثرياء في المغرب شهد نموًا بنسبة 35٪ بين عامي 2013 و2023.
أما مراكش، حسب ذات المصدر، فقد احتلت المركز 13 بعد أن ضمت 1400 مليونير، و 12 مليونيرات تفوق ثروتهم 100 مليون دولار ، و 2 بليونيرات.
كما تصدرت جنوب إفريقيا، وفق التقرير، المراكز الأولى في إفريقيا من حيث عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات تتجاوز مليون دولار و100 مليون دولار، ورغم انخفاض عددهم بنسبة 20٪ خلال العقد الماضي، إلا أنها ما زالت في المقدمة.
أما مصر، فقد تصدرت قائمة البلدان من حيث عدد المليارديرات، حيث يمتلك سبعة مليارديرات، على الرغم من انخفاض نسبة الثراء بنسبة 22٪ خلال الفترة من 2023 إلى 2023، يضيف التقرير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر.
وقال إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة. والمناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وقد تكلف القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
ويتطلب معالجة هذه التحديات دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
كما تتمتع اليمن بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه.
ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة.
وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: “إن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن. إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري موات يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة”.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ القرارات المرنة المستندة إلى المخاطر لتكييف إجراءات المناخ مع المشهد السياسي غير المؤكد في اليمن. ويتيح النهج القائم على السيناريوهات في التقرير تخصيص استثمارات مناخية مخصصة اعتمادًا على تقدم اليمن نحو السلام أو تصعيد الصراع. وفي ظل سيناريو “السلام والازدهار”، يمكن تنفيذ مستوى أعلى من التكيف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير