تقرير دولي يكشف ارتفاع عدد الأثرياء بالدارالبيضاء ومراكش و ظهور ملياردير تفوق ثروته 1 مليار دولار بطنجة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
كشف بيانات صادرة عن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز – Henley & Partners” الضوء على أغنى وأسرع مدن العالم نموًا من حيث عدد الأثرياء الذين يعيشون فيها.
التقرير كشف عن نمو كبير لأعداد الأثرياء الذي يمتلكون ثروات تتخطى المليون والمليار دولار في ثلاث مدن مغربية وهي الدارالبيضاء و مراكش و طنجة.
و حسب الدراسة المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة الدولية، فإن مدينة الدارالبيضاء تحتل المرتبة الاول في عدد المليونيرات في المغرب و التاسعة أفريقيا.
وارتفعت أعداد المليونيرات في مدينة الدارالبيضاء بنسبة 24% لتصل إلى 2800 ثرياً يملكون مليون دولار، بينهم 10 مليونيرات يملكون أكثر من 100 مليون دولار، و 1 ملياردير واحد “بيليون دولار” (2 مليارديرات السنة الماضية).
“تقرير الثروة الإفريقية” لعام 2024، صنف ايضا مدينة طنجة ضمن أكثر المدن الافريقية المحتوية على أغنياء تفوق ثروتهم المليون دولار أمريكي.
ووفق التقرير الذي يقدم تحليلا شاملا للثروات في القارة، يسكن طنجة 1000 مليونير، محتلة بذلك المركز 17 إفريقيا والثالث مغربيا بعد الدار البيضاء ومراكش.
وأبرز ذات التقرير أن مدينة طنجة تحتوي كذلك على 6 أثرياء تفوق ثروتهم 100 مليون دولار، بينما يعيش فيها شخص واحد تفوق ثروته المليار دولار أمريكي (لأول مرة)، مسجلة بهذه الأرقام ارتفاعا في نسبة الثروة بالمدينة بـ42٪.
وأشار التقرير إلى أن “طنجة يشار إليها أحيانا باسم بوابة أفريقيا مدينة ساحلية رئيسية تقع شمالي المغرب على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تشتهر بشواطئها وحياتها الليلية في حين يعد مارينا باي الجديد أيضًا أحد المعالم المميزة للأثرياء”.
وأفاد التقرير أن عدد الأثرياء في المغرب شهد نموًا بنسبة 35٪ بين عامي 2013 و2023.
أما مراكش، حسب ذات المصدر، فقد احتلت المركز 13 بعد أن ضمت 1400 مليونير، و 12 مليونيرات تفوق ثروتهم 100 مليون دولار ، و 2 بليونيرات.
كما تصدرت جنوب إفريقيا، وفق التقرير، المراكز الأولى في إفريقيا من حيث عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات تتجاوز مليون دولار و100 مليون دولار، ورغم انخفاض عددهم بنسبة 20٪ خلال العقد الماضي، إلا أنها ما زالت في المقدمة.
أما مصر، فقد تصدرت قائمة البلدان من حيث عدد المليارديرات، حيث يمتلك سبعة مليارديرات، على الرغم من انخفاض نسبة الثراء بنسبة 22٪ خلال الفترة من 2023 إلى 2023، يضيف التقرير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، في تحليل للنتائج الأولية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح، هذه التحقيقات بأنها مسرحية قانونية هزلية و مكشوفة تهدف لحماية المتورطين في جرائم حرب من الملاحقة الدولية.
ورأى الدكتور مهران أن هذه النتائج تأتي ضمن نمط إسرائيلي ممنهج يهدف إلى الالتفاف على مبادئ القانون الدولي الإنساني وتفريغه من محتواه، قائلا: النتائج التي أعلنها جيش الاحتلال تمثل محاولة مكشوفة لتقييد يد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في غزة، وذلك باستخدام مبدأ التكامل القضائي بطريقة مشوهة.
وأضاف أنه عندما نرى إجراءً تأديبياً بسيطاً يتمثل في عزل ضابط واحد من منصبه دون توجيه أي تهم جنائية، في مقابل جريمة بهذه الخطورة، فنحن أمام دليل صارخ على أن التحقيق لا يستهدف تحقيق العدالة، بل حماية المتورطين من الملاحقة الدولية.
وأشار الدكتور مهران إلى وجود تناقضات جوهرية تنسف مصداقية التحقيق من أساسه، متسائلا: كيف يمكن القبول بحجة محدودية الرؤية، بينما يعترف الجيش الإسرائيلي بقراره المتعمد تدمير السيارات الفلسطينية؟ وكيف يمكن الحديث عن قرار تغطية الجثث تمهيداً لنقلها في حين توثق الأدلة المرئية والشهادات إطلاق النار المباشر على الفرق الطبية وهي ترتدي شاراتها الدولية المميزة؟.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن قرار تدمير السيارات الفلسطينية كان خاطئاً يعد في حقيقته اعترافاً بجريمة إضافية تتمثل في تدمير الأدلة وطمس معالم مسرح الجريمة، وهي ممارسة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي توثق نية إجرامية مبيتة.
وتناول الدكتور مهران في تحليله النقطة المثيرة في البيان الإسرائيلي المتعلقة باعتراف الجنود بالكذب في التحقيقات الأولية، معتبراً أن هذا الاعتراف يجب أن يُقرأ في سياقه الصحيح باعتباره دليلاً إضافياً على وجود نية جرمية مبيتة وليس عاملاً مخففاً كما يحاول البيان الإسرائيلي تصويره.
وبين مهران ان الكذب في التحقيقات يعكس وعياً بخطورة الفعل المرتكب، وهو في المنظور القانوني يمثل عنصراً من عناصر الإثبات على العلم المسبق بعدم مشروعية الفعل، مما يعزز أركان المسؤولية الجنائية الفردية بدلاً من تخفيفها.
وشدد الخبير الدولي على ضرورة النظر إلى حادثة رفح ضمن نمط أوسع من الهجمات الممنهجة ضد المرافق الطبية والطواقم الصحية، موضحا ان تدمير سيارات الإسعاف في حد ذاته يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا يمكن النظر إلى حادثة رفح كحالة معزولة، فقد وثقت منظمات دولية محايدة استهداف أكثر من 100 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولفت أيضا إلي ان استهداف المنشآت الطبية والطواقم الصحية بهذا الشكل الممنهج يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم تستوجب ملاحقة ليس فقط المنفذين المباشرين، بل أيضاً المسؤولين في التسلسل القيادي الذين أصدروا الأوامر أو سمحوا بهذه الممارسات.
وتطرق الدكتور مهران إلى المغزى القانوني الأعمق وراء إعلان نتائج هذه التحقيقات في هذا التوقيت بالذات، مشيرا إلي ان توقيت إعلان هذه النتائج ليس صدفة، فهو يأتي بعد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين، وهو ما يكشف عن المحاولة الإسرائيلية لاستغلال مبدأ التكامل القضائي للإفلات من العقاب.
ونوه إلى ان مبدأ التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية يقوم على إعطاء الأولوية للقضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، لكن هذا المبدأ مشروط بأن تكون التحقيقات الوطنية جادة وشاملة ومستقلة، وهي شروط لا تتوفر بتاتاً في التحقيقات الإسرائيلية الصورية.
كما أوضح مهران أن فقه المحكمة الجنائية الدولية استقر على أن التحقيقات الوطنية التي تهدف إلى حماية المتهمين أو التي تفتقر للجدية والاستقلالية لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الإسرائيلية.
ودعا أستاذ القانون إلى تحقيق دولي مستقل وشامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرا ان هذه النتائج الهزلية للتحقيق الإسرائيلي تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق دولي مستقل في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والمنشآت المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكد أن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وحاسمة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ عقود، وذلك من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها للمضي قدماً في تحقيقاتها دون تأخير، وبعيداً عن أي ضغوط سياسية قد تعيق مسار العدالة.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال قد أعلن عن إجراءات تأديبية اقتصرت على عزل نائب قائد سرية من لواء غولاني من منصبه، مع الإقرار بأن جنوده أساؤوا التصرف وكذبوا في التحقيقات، لكنه نفى بشكل قاطع ارتكاب جريمة الإعدام الميداني المتعمد للطواقم الطبية، متذرعاً بحجج واهية مثل محدودية الرؤية وعدم التعرف على سيارات الإسعاف.
ويشار إلى أن هذه النتائج تأتي وسط تصاعد الدعوات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، حيث أكدت تقارير خبراء الأمم المتحدة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يرفع سقف المطالبات بملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي.
اقرأ أيضاًعاجل| حماس: حياة المحتجزين في خطر بسبب القصف المستمر لجيش الاحتلال
شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس وغزة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)