محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء لتحديد رسوم خدمات النظافة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اجتماعًا موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، "رسوم النظافة"، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ،و قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء والأحياء، و مديري المديريات.
واستعرض المحافظ ، خلال الاجتماع شرح تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
و أكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تدقيق وحصر البيانات وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، وبمتابعة كل حي من أحياء المحافظة لعمليات التحصيل.
ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة داخل كل حي من الأحياء المحافظة والعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، لمراجعة وتدقيق البيانات لجميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، مع توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الإدارة المتكاملة للمخلفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحصيل رسوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعید رسوم خدمات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار