الهجرة الدولية: دخول 1,930 مهاجراً إفريقياً إلى اليمن خلال مارس المنصرم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث، صدر الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024م، عن استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، في الوقت ذاته تم تسجيل رحلات عودة طوعية لعدد منهم، لكن ذلك ليس إلا جزءاً قليلاً منهم، بالمقابل سجل التقرير عودة عدد من المهاجرين اليمنيين إلى البلاد.
المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، قالت في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن مصفوفة تتبع النزوح في اليمن سجلت في شهر مارس 2024م، دخول 1,930 مهاجرًا إفريقياً إلى اليمن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بشهر فبراير الذي سجلت فيه دخول (1,744) مهاجراً أفريقيا.
وبين التقرير، أنه عادة ما تكون شبوة بمثابة نقطة دخول للمهاجرين المغادرين من الصومال ونادراً ما تشهد مغادرة المهاجرين من جيبوتي بسبب المسافة الكبيرة بين جيبوتي وشبوة، وهكذا كانت شبوة وجهة وصول 93٪ من المهاجرين المغادرين من باري، الصومال بعدد (1,800).
وأشار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يدخلون عبر شبوة بنسبة 300٪ في مارس الماضي بعدد (1,800) مقارنة بشهر فبراير 2024م الذي سجل دخول (1,744)، علاوة على ذلك، سجل الفريق في محافظة أبين هبوط مهاجرين جدد في مديرية أحور – حصن بلعيد، ووصل عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر ساحل أبين إلى 130 مهاجراً (جميعهم غادروا الصومال).
وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 57% من جميع الحركات الواردة في مارس 2024. وقد لوحظت هذه الحركات حصريًا في شبوة، مصدرها باري بالصومال (21% أطفال، 23% نساء، 56% رجال).
ولاحظت مصفوفة تتبع النزوح زيادة في عدد العائدين اليمنيين بنسبة 36٪ في مارس بعدد (4,226) مقارنة بشهر فبراير الذي سجل (3,116) عائدا، علاوة على ذلك، في مارس 2024م، تم ترحيل ما مجموعه 411 مهاجرًا (385 إثيوبيًا و25 يمنيًا وصوماليًا واحدًا) من عمان إلى مديرية حوف بمحافظة المهرة باليمن.
الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن أجبرت العديد من المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الإفريقي، وبحسب ما ورد قامت السلطات اليمنية بترحيل آخرين، وقالت مصفوفة تتبع النزوح، إنه في مارس 2024م، اختار ما مجموعه 1,174 مهاجرًا إما القيام برحلة العودة المحفوفة بالمخاطر أو تم ترحيلهم بالقوارب من اليمن، وتتكون هذه المجموعة من 91٪ رجال، و7٪ نساء، و2٪ أطفال.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق فريق مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي خلال الفترة نفسها، انطلاق ما مجموعه (1,177) مهاجرًا (92٪ رجال، و4٪ نساء، و4٪ أطفال) في رحلة خطيرة للعودة إلى وطنهم بالقوارب من اليمن، وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والأوضاع اليائسة التي دفعتهم إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
جزيرة بالي تحظر على السائحات دخول بعض الأماكن خلال فترة الحيض
إندونيسيا – أعلنت السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية عن سياسة جديدة تمنع “السائحات الحائضات” من دخول المعابد، بسبب مخاوف من أن “دماء الدورة الشهرية النجسة” قد تلوث المواقع المقدسة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “مترو”، تم إدراج هذا القانون غير التقليدي ضمن سلسلة من السياسات التي فرضها حاكم الجزيرة الاستوائية “وايان كوستر” في 24 مارس، في محاولة للحد من “تصرفات السياح المشينة” التي تنتشر في الجزيرة.
وحذر موقع “زيارة بالي” على الانترنت من أن “هناك قصصا تتناقلها الأجيال عن آثار سلبية إذا أصرت النساء على دخول المعبد أثناء الحيض”، مضيفا: “كثير من النساء يعانين من الألم والإغماء داخل المعبد. كما يزعم أن هناك أحداثا غامضة قد تصيب النساء الحائضات في المعابد، مثل التلبس بالأرواح”.
ولم تتوقف الآثار السلبية عند النساء الحائضات فقط، بل ذكر الموقع أن “سكان المناطق المحيطة بالمعبد قد يتأثرون بكوارث طبيعية وأمراض” بسبب وجود حائض في المعبد.
ولكن الموقع طمأن الزائرات قائلا: “إذا كنت حائضا أثناء عطلتك في بالي، فلا تقلقي! هناك العديد من أماكن الترفيه حول المعبد، مثل مشاهدة العروض الراقصة التقليدية”.
ولم يوضح المسؤولون كيف سيتم التحقق مما إذا كانت المرأة في فترة الحيض أم لا.
ولم تكن هذه القواعد الوحيدة التي تم الكشف عنها للحفاظ على “النزاهة الثقافية والمواقع المقدسة” في الجزيرة ذات الأغلبية الهندوسية.
فقد أفاد موقع “تايم آوت” بأن الإرشادات تلزم الزوار “بارتداء ملابس مناسبة عند زيارة المعابد أو مناطق الجذب السياحي أو الأماكن العامة”، ولن يسمح لهم “بدخول المناطق المقدسة في المعابد إلا إذا كانوا من المصلين ويرتدون الزي البالي التقليدي”.
ومن بين السلوكيات الأخرى المحظورة “استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الأكياس والقش، والتلفظ بعبارات بذيئة أمام السكان المحليين، وإلقاء النفايات”. ولتنفيذ هذه القوانين، شكلت بالي فرقة عمل خاصة مهمتها مراقبة الزوار ومعاقبة المخالفين “المشاغبين” بغرامات تصل إلى السجن.
وقال حاكم بالي: “لقد أصدرنا لائحة مماثلة من قبل، ولكن مع تغير الأمور، نحتاج إلى التكيف. وهذا يضمن أن سياحة بالي تظل محترمة ومستدامة ومتناغمة مع قيمنا المحلية”.
وأضاف: “بالي جزيرة جميلة ومقدسة، ونحن نتوقع من ضيوفنا أن يظهروا نفس الاحترام الذي نقدمه لهم”.
وفي فبراير 2024، فرضت بالي رسوما على السياح، حيث أصبح على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبية (10 دولارات) لدخول الجزيرة عبر مطار نغوراه راي في دونبسار أو أي من موانئ الجزيرة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وتهدف الحكومة إلى استخدام رسوم الدخول، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على المخالفين، لحماية بيئة بالي، التي يتوقع أن يزورها ما بين 14 إلى 16 مليون سائح هذا العام.
وتأتي هذه القواعد في ظل موجة من الحوادث التي يتورط فيها سياح غير منضبطين، بما في ذلك حادثة في عام 2023 حيث تم رصد أجنبي يتأمل عاريا في معبد هندوسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغيت تأشيرة سائح نرويجي بعد أن تم ضبطه وهو يتجول في موقع ثقافي وروحي دون مرشد.
وبالي ليست الوجهة السياحية الوحيدة التي تفرض إجراءات للحد من “تسونامي السياحة العالمية”.
ففي يناير الماضي، أعلن مسؤولون في مدينة البندقية الإيطالية سياسات للحد من المجموعات السياحية الكبيرة في المدينة الغارقة، كجزء من حملة للحد من الازدحام في شوارعها المائية الضيقة.
وفي الوقت نفسه، جذبت إسبانيا عددا قياسيا من السياح بلغ 94 مليونا في العام الماضي، مما أثار شكاوى حول “السياحة المفرطة”، بما في ذلك مخاوف بشأن الازدحام واستخدام المياه، وخاصة توفر الإسكان بأسعار معقولة.
وردا على ذلك، أطلق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطة من 12 نقطة لمعالجة أزمة الإسكان، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القوانين على الإيجارات قصيرة الأجل التي تخدم السياح في المقام الأول.
المصدر: The Post
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي