إطلاق شركة طيران جديدة لربط المملكة بقارة إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرياض
كشفت مصادر عن إطلاق شركة طيران سعودية جديدة قريبا في الرياض، من أجل الربط بين المملكة وقارة إفريقيا، بهدف دعم الجوانب السياحية والاستثمارية.
وأشارت المصادر إلى أن المستثمر حصل على جميع الموافقات النظامية من الجانبين المحلي، والاتحاد الإفريقي للطيران المدني، وينتظر في الفترة المقبلة الإعلان عن التفاصيل التي تتعلق بموعد إطلاق وتشغيل الشركة، ومساراتها.
وأكدت المصادر التي شاركت في اجتماع عقد في الرياض خلال الأشهر الماضية أن الرغبة الكبيرة من الدول الإفريقية في التوسع في العلاقات الاقتصادية والسياحية مع المملكة كانت هي الداعم الأساسي في تأسيس شركة الطيران الجديدة التي ستتخصص في المسارات الجوية بين المملكة والقارة السمراء فقط.
يذكر أن المملكة سجلت قفزة في عدد السياح القادمين إليها من الخارج خلال 2023، حيث بلغ عددهم نحو 27 مليون سائح، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، فيما بلغ عدد سياح الداخل 77 مليون.
ولفتت إلى وجود تحركات يجريها صندوق الاستثمارات وفقا لـ “بلومبرغ” للاستحواذ على شركة الخطوط الجوية السعودية، حيث يتطلع إلى ضخ مليارات الدولارات لتحويل البلاد إلى نقطة جذب سياحية.
وبينت أن شركة الطيران الجديدة هي في الأصل شركة طيران كانت تعمل في المملكة منذ 2016، وتوقفت عن العمل في 2021 بعد تعرضها لعدد من الصعوبات الاقتصادية.
وستعمل الشركة الجديدة على تدشين مسارات متعددة للنقل الجوي مع عدد من الدول الإفريقية، ومدن سعودية، برحلات مباشرة، ورحلات توقف، وتستهدف نقل 385 مليون مسافر بين السعودية وإفريقيا، حتى 2030، وستسهم في دعم المواسم والفعاليات السياحية، والدينية أيضاً كالحج والعمرة.
وأكدت المصادر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، استكمال مراحل تأسيس الشركة، والموافقات النظامية الأخرى، وتجهيز أسطول الطيران لتشغيل خطوط المسارات الجوية مع القارة الإفريقية، فيما تشير المعلومات إلى أن المستثمر في شركة الطيران سيعمد إلى التحالف مع مستثمرين آخرين لدعم قوة الشركة، وتوسعها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرحلات الجوية المملكة شركات الطيران شركة طيران قارة أفريقيا
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي