فيديو صادم.. برازيلية تأخذ جثة خالها إلى البنك للحصول على قرض
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن امرأة في ريو دي جانيرو، أخذت جثة رجل مسن قالت إنه خالها. إلى أحد البنوك في محاولة للحصول على قرض بقيمة 17 ألف ريال برازيلي (3400 دولار أمريكي).
وصور موظفون بالبنك الحادث واتصلوا بالشرطة. وبحسب ما ورد تم احتجاز المرأة، وسرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر في الفيديو، امرأة تُدعى إريكا دي سوزا فييرا نونيس، تقف بجوار رجل مسن شاحب على كرسي.
ويُزعم أن نونيس قدمت نفسها على أنها ابنة أخت الرجل المسن، ومثلت أنها تطلب من خالها التوقيع. واقترحت عليه إن لم يتمكن من التوقيع فتوقع بدلًا منه.
ولاحظ العاملون عدم استجابة الرجل لها، ومن ثم اكتشفوا أن الرجل عبارة عن جثة هامدة، فاحتجزوها وأخبروا الشرطة.
وقالت الشرطة، إنها ستحقق في ملابسات وفاة الرجل المسن، بما في ذلك ما إذا كانت المرأة. هي في الواقع ابنة أخته أم لا، وما إذا كان أشخاص آخرون شاركوا في محاولة الاحتيال.
ويمكن اتهام نونيس بالسرقة، عن طريق الاحتيال أو الاختلاس. اعتمادًا على نتيجة التحقيق، وتم نقل جثة الرجل المسن من قبل السلطات للتحقيق فيها.
وأضافت الشرطة، أنها قد حاولت التظاهر لحمله على التوقيع على القرض.
وقال رئيس الشرطة فابيو لويز لتلفزيون جلوبو: لقد دخل البنك ميتًا بالفعل، والشيء الرئيسي. هو مواصلة التحقيق، لتحديد أفراد الأسرة الآخرين ومعرفة المزيد عن هذا القرض.
Olha essa história! Uma mulher foi levada para delegacia após ir com um homem morto, em uma cadeira de rodas, a uma agência bancária em Bangu para tentar ter acesso a um empréstimo de R$ 17 mil. Veja o VÍDEO gravado por funcionários do local e saiba mais! #RJ2 #g1 pic.twitter.com/1Lg3zXW4Iq
— g1 Rio (@g1rio) April 16, 2024
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024