رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني ويزور سفارة المملكة في عمّان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الأردن.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور آل الشيخ بالمستوى الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الأردنية المبنية أساسًا على جذور تاريخية أصيلة، وعلى وشائج القربى بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات من مستويات عالية ومتقدمة من التنسيق في شتى المجالات، منوهًا في هذا الصدد بالدور المهم الذي تضطلع به لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الأعيان، وإسهاماتها الفعالة في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين.
واستعرض رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية واقتصادية بخطى متسارعة بدعم ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.
من جانبه، رحب رئيس مجلس الأعيان بالدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، منوهًا بمستوى العلاقات القوية والمتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدًا في الوقت نفسه اعتزاز الأردن بالعلاقات التاريخية الأصيلة بين البلدين.
وأعرب عن تقدير الأردن للمواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية تجاه بلاده وغير المستغربة من المملكة لدعم الأردن والوقوف بجانبه في المواقف كافة.
وقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان الأردني، وعدد من الموضوعات الأخرى.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى.
كما زار رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الوفد المرافق له، مقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية حاليًا على رأس وفد من المجلس تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني.
وكان في استقبال معاليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الذي رحب به والوفد المرافق.
واستمع رئيس مجلس الشورى من السفير السديري إلى شرح موجز عن السفارة وما تقدمه من خدمات متميزة، وأثنى على ما تقوم به السفارة من المهام والواجبات على الوجه المطلوب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس مجلس الشورى مجلس الأعیان بین البلدین آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول