تفعيل قوانين منع التدخين بالمنشآت الصحية في محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة في مكتبة، عمر إسماعيل عبد المؤمن مشرف إدارة مكافحة التدخين بالوزارة، لمناقشة سياسات مكافحة التدخين داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، والقوانين المحددة لمنع التدخين وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
منع التدخين في المنشآت الصحية بالبحيرةتضمن اللقاء مناقشة المكتسبات التي تم الوصول إليها الخاصة بمكافحة التدخين وكيفية المحافظة عليها، وخاصة بعد قرار وزارة الصحة بحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت الصحية .
وأكد هاني جميعة أنه تم افتتاح عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر بدمنهور، كذلك توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة دمنهور للمساعدة في منع التدخين وانتشاره داخل مؤسسات الجامعة.
كما تم تحويل ديوان المديرية كمنشأة خالية من التدخين، ومنع المدخنين من التدخين داخل الأماكن المغلقة بالمديرية، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم اللازم لتفعيل قوانين منع التدخين.
وكلف مدير وحدة مكافحة التدخين، بتفعيل قوانين منع التدخين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتحويلها لمنشآت خالية من التدخين .
ووجه وكيل صحة البحيرة بعمل التوعية اللازمة من خلال فريق مكافحة التدخين وفريق الثقافة الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية الصحة في البحيرة البحيرة المنشآت الصحیة مکافحة التدخین منع التدخین
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي