لأول مرة بتاريخ فرنسا.. ملاحقة قضائية لجندي بتهمة تعذيب فلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
فضح جندي فرنسي إسرائيلي يدعى يونيل أونونا، في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، نفسه وكشف عن جريمته في قطاع غزة أمام العالم بالصوت والصورة وكان ذلك كفيلا ليصبح دليلا موثقا تستخدمه جمعيات حقوقية وأطراف قانونية ضده.
وتقدمت جمعية الفلسطينيين في فرنسا ومنظمة "عدالة وحقوق بلا حدود" وحركة "30 مارس"، لأول مرة في تاريخ القضاء الفرنسي، بشكوى ضد الجندي إلى المدعي العام الفرنسي في باريس، وناب عنها فريق من المحامين.
ووصل ملف الشكوى "ضد مجهول" إلى مكتب المدعي العام، أمس الأول، للمطالبة بالتحقيق المفصل مع الجندي مزدوج الجنسية بتهمة التعذيب باعتبارها جريمة حرب في سياق الهجوم العسكري المستمر على القطاع المحاصر.
ويعتبر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جرائم توجب على فرنسا الملاحقة القضائية، خاصة أنها ترتكب اليوم في سياق حرب إبادة جماعية وأن محكمة العدل الدولية لها سلطة على ذلك، ويتوقع فريق المحامين رد فعل قويا من المدعي العام.
وقال المحامي والخبير في القانون الدولي جيل دوفير "نرى في هذا الفيديو رجلا فرنسيا يتحدث بطلاقة ويرى سجينا يتم إنزاله من حافلة بعد تعرضه للتعذيب والضرب وهو معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره، حتى أنه تبول على نفسه، وإلى جانبه سجناء فلسطينيون آخرون.. وكل هذه المشاهد تعادل ما نسميه بعمليات التعذيب النفسي".
وسلطت شبكة آيه بي سي نيوز الأمريكية الضوء على سلوكيات وأخلاقيات عناصر الجيش الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات "أصبحت تحت المجهر بشكل متزايد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #لجنة_مناهضة_التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول #الأردن ، وآتيا أبرز ما جاء في تقريرها :
أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص صريح يضمن الحق في الوصول إلى محامٍ خلال الإجراءات القضائية الأولى.
كما كانت اللجنة قلقة من تقارير تفيد بزيادة #التدخلات والسيطرة المفرطة على #المحامين أثناء عملهم الدفاعي.
مقالات ذات صلة إسرائيل تكثف بناء السياج الحدودي مع الأردن 2024/11/25وكانت اللجنة أيضًا قلقة من التقارير المستمرة حول #احتجاز #المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وغالبًا في حجز مديرية الاستخبارات العامة، لفترات طويلة قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية.
وطالبت اللجنة الأردن بضمان أن يتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الوصول إلى محامٍ دون تأخير، والحق في المثول أمام قاضٍ بشكل سريع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة لقانون #الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي تم إصداره في أغسطس 2023.
وأشارت إلى أن أحكام القانون الغامضة والعامة قد تُستخدم لتجريم الأنشطة المشروعة على #الإنترنت، مما يؤدي إلى #الاعتقال_التعسفي للصحفيين وأي شخص يشارك في #التعبير_القانوني عبر الإنترنت.
وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن خطوات لحماية الفضاء المدني وتعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية لتوفير تعريفات واضحة ودقيقة للجنايات، وضمان أن تتماشى أحكامه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتجنب التفسيرات التي قد تؤدي إلى تقييد غير قانوني وحرمان تعسفي من الحرية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين