قال المهندس سمير راشد، نقيب الزراعيين بمحافظة الشرقية، أن القطن المصري لعب دورًا مميزًا في التاريخ الاقتصادي والإجتماعي والسياسي المعاصر لمصر، وذلك منذ ظهوره على مسرح الزراعة في مصر منذ عهد محمد علي باشا عام 1818م، ولذلك يحظى القطن المصري موضع اهتمام كبير من الدولة، في كافة مراحله الزراعية والإنتاجية والتسويقية والصناعية، كونه داعم قوي ودائم للاقتصاد المصري، لتميزه عن غيره حتى وصل إلى أنه أفضل المنسوجات العالمية، وهذا يرجع ليس لحجم الانتاج فقط بل لامتلاكه خواص فريدة جعلته مطلوبًا في الأسواق العالمية، وهو ما يدفع الدولة إلى الحفاظ على السياسة القطنية بما يضمن استمرار جودته العالمية.

 

وأشار إلى أن هناك تخطيط سليم، ودراسة شاملة من القيادة السياسية، تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة لاحتياجات السوق العالمي، لافتا إلى أن محافظة الشرقية مُحدد لها زراعة صنف سوبر جيزة 97، وكذلك صنف سوبر جيزة 94، والذي تم إنتاجه من صنف 86 مع سلالة 10229، حيث أن هذه التقاوي نقية ومحسنة ومبكرة النضج، وتم الارتقاء بجودة التقاوي، مع إتاحة تحميل أصناف أخرى من الزعات مع القطن، مثل الفاصوليا والطماطم، الأمر الذي يزيد من وحدة المساحة الإنتاجية للفدان الواحد.

وأكد نقيب الزراعيين بالشرقية، أن المساحات المحدودة في محافظة الشرقية لزراعة محصول القطن هذا العام 2024، بلغت 50 ألف فدان، من أصناف عالية الانتاجية، إلا أن الكميات التي تم توريدها للمحافظة من تقاوي القطن المعتمدة لم تفي لـ 10 ألف فدان حتى الآن، وذلك بسبب تأخر التوريد من محطات الغربلة، مؤكدا بأنه تم مخاطبة كل الجهات المعنية لسرعة إنهاء عملية التوريد، خاصة وأن موعد بدء زراعته كانت في منتصف شهر مارس الماضي، ويجب عدم التأخر عن ذلك.

 ودعى راشد مُزارعوا المحافظة بعدم القلق من تأخر موعد زراعة القطن، خاصة وأن الأصناف الجديدة من تقاوي القطن تتوافق مع دراجات الحرارة المختلفة، وتتناسب مع دراجات الحرارة في شهر أبريل الجاري، فضلا عن قلة المياه التي يحتاجها وسرعة نموه في مدة تتراوح من 160 إلى 200 يوما لكونها من التقاوي مبكرة النضج، بالمقارنة مع أنواع التقاوي السابقة، وبالتالي لن يحدث تأثيرا في زراعة المحاصيل الشتوية القادمة.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

Screenshot_2024-04-17-14-54-33-62 IMG_٢٠٢٤٠٤١٧_١٥٣٧١٥ Screenshot_2024-04-17-14-54-53-14

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سعر الضمان عالية الإنتاجية مجلس الوزراء محافظة الشرقية القيادة السياسية الأسواق العالمية قنطار القطن محصول القطن القطن المصري المنسوجات نقيب الزراعيين

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها


 

وزير الاستثمار: المشروع  سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029برلماني: المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقتنائب: الدولة تولي اهتمام ببحث سُبل النهوض بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .


و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • 149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024
  • كيلو البامية بـ 200 جنيه.. نقيب الفلاحين يكشف السبب
  • أونكتاد: التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا عند 33 تريليون دولار في 2024
  • "زراعة الشرقية" تنظم ندوة إرشادية حول تحديات مزارعي النخيل وحلولها
  • ‏«AIM للاستثمار» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • «AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية