سلسلة ورش عمل لوحدة ضمان الجودة بألسن عين شمس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نظمت وحدة ضمان الجودة في كلية الألسن جامعة عين شمس ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقاعة المؤتمرات بالكلية لنشر الوعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي والمشاركة في التحليل البيئي الرباعي للكلية.
وحضر ورشة عمل ألسن عين شمس ما يقرب من 60 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
ندوة توعوية عن مرض التوحد بطب عين شمس للمرة الأولى.. طلاب في حقوق عين شمس يحصلون على منحة إيفل
جاء ذلك برعاية وحضور الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس في إطار إعداد كلية الألسن لخطتها الاستراتيجية الجديدة 2024-2029.
خطة ألسن عين شمسوتحدثت عميد كلية ألسن عين شمس عن ما حققته كلية الألسن من أولويات خطتها الاستراتيجية السابقة على مستوى تطوير البرامج والمقررات وربطها بمتطلبات سوق العمل والاعتماد البرامجي وتطوير البنية التحتية للكلية والتحول الرقمي لخدمات الكلية والاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال في إطار تحقيق رؤية جامعة عين شمس ورسالتها ورؤية مصر 2030.
وتحدثت الدكتورة هند أسعد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عن مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية ومكوناتها ومستوى المشاركة في استبانات التحليل البيئي الرباعي.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفاعليات التي تنظمها وحدة ضمان الجودة ولجانها الفرعية للإعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة حيث تم تنظيم لقاء بتاريخ 28 يناير 2024 مع ممثلين من اتحاد الطلاب لاستطلاع رأيهم عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وإعداد فيديوها تعريفية للطلاب عن طريق الميديا سنتر فضلا عن إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع أرباب الأعمال على هامش يوم التوظيف بتاريخ 19 ديسمبر 2023 ومع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باقسام الكلية المختلفة بتاريخ 20 و21 و28 فبراير 2024.
ونظمت وحدة ضمان الجودة ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2024 بقاعة الترجمة الفورية مع أعضاء الجهاز الإداري في كلية ألسن عين شمس للتوعية بمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية وأهمية المشاركة في استبانات التحليل البيئي الرباعي ومناقشة مقترحاتهم بشأن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الألسن كلية ضمان الجودة هيئة التدريس التخطيط الاستراتيجي وحدة ضمان الجودة ألسن عین شمس کلیة الألسن
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.