البنك الأهلي: ترتيب صفقات قروض وتمويل تقترب من 19 مليار جنيه بـ3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري، عن إتمام صفقات ترتيب وتمويل وتسويق بقيمة اقتربت من 19 مليار جنيه في أول 3 أشهر من العام الجاري.
وقال تقرير نقله البنك عن مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة لـ البنك الأهلي المصري، إنه احتل المرتبة الثانية كوكيل للتمويل وبنك المستندات، والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة، والمركز السادس كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا.
واستطاع البنك الحصول على المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الرابع كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك، إن نتائج التقييم الصادر من تلك المؤسسة الدولية يعد شهادة ثقة في ظل الجدارة الائتمانية المرتفعة عن تنفيذ وترتيب صفقات قروض مشتركة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز القطاعات الاقتصادية الهامة من بينها البترول، والتطوير العقاري والمقاولات، وبناء السفن والقاطرات.
واعتبر أن الصفقات تساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
من جانبه، أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، أن مصرفه يعتمد على شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وذكر أن تلك العناصر عززت الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضاف أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
فيما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية التعاون الفعال والمثمر مع جميع البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري.
وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة.
ونوه أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات بما يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء وتمويل العديد من المشروعات الكبرى في عدة قطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى مال واعمال البنوك في مصر اخبار مصر البنک الأهلی المصری القروض المشترکة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد