البنك الأهلي: ترتيب صفقات قروض وتمويل تقترب من 19 مليار جنيه بـ3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري، عن إتمام صفقات ترتيب وتمويل وتسويق بقيمة اقتربت من 19 مليار جنيه في أول 3 أشهر من العام الجاري.
وقال تقرير نقله البنك عن مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة لـ البنك الأهلي المصري، إنه احتل المرتبة الثانية كوكيل للتمويل وبنك المستندات، والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة، والمركز السادس كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا.
واستطاع البنك الحصول على المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الرابع كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك، إن نتائج التقييم الصادر من تلك المؤسسة الدولية يعد شهادة ثقة في ظل الجدارة الائتمانية المرتفعة عن تنفيذ وترتيب صفقات قروض مشتركة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز القطاعات الاقتصادية الهامة من بينها البترول، والتطوير العقاري والمقاولات، وبناء السفن والقاطرات.
واعتبر أن الصفقات تساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
من جانبه، أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، أن مصرفه يعتمد على شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وذكر أن تلك العناصر عززت الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضاف أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
فيما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية التعاون الفعال والمثمر مع جميع البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري.
وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة.
ونوه أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات بما يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء وتمويل العديد من المشروعات الكبرى في عدة قطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى مال واعمال البنوك في مصر اخبار مصر البنک الأهلی المصری القروض المشترکة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تحولا نحو القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز النمو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول جوهري نحو القطاعات القابلة للتصدير، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وزيادة مشاركة مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرةً إلى أن القطاعات التي يتم التركيز عليها تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت مناخ الأعمال وساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشددت المشاط على أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية